حمد السلامة | رأى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن من يتأمل واقع المجتمع الدولي وما يمر به من توتر وصراعات بين بعض الدول يجد أن كثيراً منها قد تصاعد إلى مرحلة النزاع المسلح، مشيرا إلى أنه أضحى لازما بالضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح، والممتلكات الثقافية، أو بتقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال، وقواعد معاملة الأسرى. وأوضح خلال افتتاح مؤتمر القانون الدولي الإنساني أنه من أجل ذلك ناطت اتفاقيات جنيف بالدول مسؤولية إدراج أحكام هذا القانون في برامج التعليم العسكرية والمدنية، ومن ثم بات مهما وضع البرامج التدريبية وترتيب الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة القانون وتعميق الوعي بقواعده وأحكامه، كي لا تطغي الضرورات الحربية على الشواغل الإنسانية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ قواعد وأحكام هذا القانون؛ إذ هي بصدد إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتقوم بمتابعة تطبيقاته وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن، لافتا إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي السابع أحد قطوف هذا التعاون البناء حتى يصبح القانون أكثر فاعلية وألزم احتراما وتطبيقا. وذكر أنه أصبح لزاما علينا أن نغرس في النفوس مفاهيم القانون الدولي الإنساني بحسبانها عقيدة ومنهاجا وليس التزاما قانونياً فحسب. حقوق الإنسان من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى إن المشاركة الخليجية والعربية في هذه الدورة من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تعميق الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وتدعيم تدريب الفئات المعنية به، سواء من القضاء أو أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأفراد القوات المسلحة وغيرهم. وبين أنه أصبحت القضايا والمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو الداخلية من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وبشكل متزايد، نظرا إلى ما يسود العالم في وقتنا الحاضر من توتر وصراعات في عدد غير قليل من الدول. الشريعة الإسلامية بيّن المستشار عادل العيسى أن الإنسان الذي تقررت من أجله الحقوق هو الأصل في كل تطور وتقدم للمجتمع، وأنه لمن الإنصاف التأكيد على أن شريعتنا الإسلامية كان لها السبق في إرساء قواعد المعاملة الإنسانية في الحرب؛ فميزت بين المقاتلين وغير المقاتلين، ونبذت الأساليب غير الشرعية في القتال، بل وكفلت احترام حقوق المقاتلين.