هل كان بإمكان الاخضر تجاوز وتفادي كل المخاطر المالية والإدارية التي واجهها وخاصة فيما يتعلق بالمستحقات والالتزامات المترتبة على الإدارة تجاه المحترفين والتي أدت لقرارات صعبة على مستقبل الإدارة والفريق الأول لكرة القدم ؟!الإجابة على هذه التساؤلات يمكن استنتاجها من خلال استعراض لبعض الحقائق التي تؤكد أنه نعم كان بالإمكان إفضل مما كان ، وفيما يلي سردا لبعض الوقائع التي تغيب عن عقل الكثيرين .قام نائب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور بتاريخ 30 مارس 2016 بالتبرع بمبلغ 200 ألف دينار كويتي في صندوق النادي لدفع مستحقات اللاعبين المحترفين ، ولسداد أية أحكام قضائية أو عقوبات مالية قد توقع من الفيفا أو محكمة كاس أو أي جهة أخرى على القلعة الخضراء.لكن الغريب في الأمر وبعد مضي أكثر سنة كاملة، مجلس الإدارة وبالتحديد رئيس النادي جمال الكاظمي وأمين الصندوق أحمد العمران قاما بالتهاون ولم يدفعا المبالغ المستحقة للاعبين وعددهم 7 لاعبين بالرغم من وجود قرار في محضر إجتماع مجلس الإدارة بدفع المستحقات من مبلغ تبرع عاشور للأرجنتيني داميان واللاعب السنغالي خليفة سنكاري معا واحتساب ماتبقى من مبلغ للتبرع كرصيد مالي لسداد اية أحكام مالية قد تصدر ضد النادي العربي.التهاون والمماطلة أدى لتضاعف المبلغ المطلوب دفعه من النادي العربي لمحترفيه السابقين للضعف ، فكان المبلغ المطلوب هو 241 ألف دينار وتضاعف المبلغ إلى 495 ألف دينار ، بمعنى أن المبلغ الذي أودعه عاشور في 30 مارس الماضي (200 ألف دينار) كان يغطي النسبة الكبرى من مستحقات اللاعبين وتسديده كاملاً كان يتطلب مبلغ 41 ألف دينار فقط وهي ممكن تسدد كدفعات لأن المبلغ المطلوب كرواتب مستحقة.المحترفون طالبوا بأضعاف مستحقاتهم ووفق القانون ورفعوا القضية للفيفا ، ومطالبهم أصبحت على الشكل التالي:- داميان كان يطالب بـ30 ألف دينار ، وأصبح يطالب بـ100 ألف دينار- جوران كان يطالب بـ25 ألف دينار ، وأصبح يطالب بـ90 ألف دينار- براهيما  كان يطالب بـ12 ألف دينار ، وأصبح يطالب بـ120 ألف دينار- مطمور كان يطالب بـ30 ألف دينار ، وقد يصل المبلغ إلى 85 ألف دينار- جحنيط كان يطالب بـ30 ألف دينار ، وقد يصل المبلغ إلى 85 ألف دينار- الياس كان يطالب بـ14 ألف دينار ، وقد يصل المبلغ إلى 30 ألف دينار- هايل كان يطالب بـ100 ألف دينار كرواتب ، وقد يصل المبلغ إلى 180 ألف ديناريذكر أن عاشور قام بتسديد جميع ما التزم به من لاعبين محليين ودوليين وما تبقى فقط هو مبلغ 10 آلاف دينار فقط من أصل 40 ألف للاعب أحمد يونس، وسيقوم بدفعها نهاية الموسم وفق الاتفاق المسبق.وكان الفيفا بكتب رسمية قد هدد العربي بعقوبات مختلفة في حال عدم سداد أموال محترفيه السابقين ، أبرزها الهبوط للدرجة الثانية وحرمانه من دخول سوق الانتقالات لفترتين.