كونا - أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تلقي الإدارة نتاج المرحلة الأولى من مشروع ترجمة القوانين الكويتية إلى اللغة الإنكليزية، في إطار اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية. وقال المسعد لوكالة الأنباء الكويتية إن اتفاقية التعاون بين الكويت ممثلة بـ «الفتوى والتشريع» والمنظمة الدولية لقانون التنمية، تقضي بترجمة جميع القوانين الوطنية المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري والقوانين المرتبطة بهما، موضحاً أن القوانين الكويتية تتسم بالحداثة والتطور والتوافق مع الأفكار القانونية الدولية الحديثة، وهو ما تسعى «الفتوى والتشريع» إلى إضافته للتشريعات الوطنية عند صياغتها ومراجعتها. وأضاف أن «الفتوى والتشريع» تسعى أيضا إلى أن تتسق التشريعات الوطنية والمفاهيم الدولية، وأن تمثل ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي. وذكر أن هذا العمل أثمر بانتخاب الكويت ممثلة بـ «الفتوى والتشريع» عضوا عاملا في لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية لمدة ست سنوات عن قارة آسيا، مبينا أن ذلك تم إثر الجهد الذي بذلته الإدارة ومشاركتها الفاعلة في اجتماعات اللجنة عضوا مراقبا في السنوات السابقة، والتي أبرزت الفكر القانوني المتطور في الكويت المتمثل في دستورها وقوانينها الوطنية، لافتا إلى أن «الفتوى والتشريع» تسعى إلى تمثيل الفكر القانوني المتطور للكويت في المحافل الدولية، ولا تغفل عن الدور الإقليمي في تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن «الفتوى والتشريع» ساهمت في إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي، وقامت بتدريب عملي ثنائي للعاملين بإدارات التشريع بدول المجلس، إضافة إلى تدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس على صياغة التشريعات وطرقها وضوابطها وكيفية إعدادها، كما قدمت الإدارة دليلا للصياغة التشريعية تم اعتماده كنظام استرشادي لإدارات التشريع في دول مجلس التعاون، في اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع الخليجية تحت مسمى «دليل الكويت الاسترشادي للصياغة التشريعية».يذكر أنه وفقا لأحكام القانون رقم 9 /‏2010 بشأن الخطة الإنمائية للدولة وتكليف «الفتوى والتشريع» بترجمة القوانين الكويتية إلى اللغة الإنكليزية، وقعت الإدارة عقدا عام 2014 مع المنظمة الدولية لقانون التنمية لترجمة التشريعات التجارية والاستثمارية للكويت كأولوية من أولويات مستلزمات روافد تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.