سجلت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة ارتفاعاً شهرياً كبيراً، حيث بلغت 36.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 23.4 مليار درهم بنهاية مارس 2016. وبلغت 28.2 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و35.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع سنوي بلغ مقداره 12.8 مليار درهم بنمو قوي نسبته 54.7 % وبارتفاع شهري مقداره 8 مليارات درهم بنسبة 28.37 %، وشكلت 10.3 % من القاعدة النقدية بالدولة التي واصلت توسعها في مارس الماضي بنسبة 4.5 % مقابل 8.39 % حصتها من القاعدة النقدية بنهاية فبراير الماضي. وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر مارس 2017 أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 767.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 755.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي و751.5 مليار درهم بنهاية 2016 و728.1 مليار درهم بنهاية مارس 2016 بارتفاع سنوي 39.7 مليار درهم بنسبة 5.45 % . وشهري بقيمة 12.5 مليار درهم بنسبة 1.7 % وخلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 16.3 مليار درهم بنسبة 2.2 %. وأوضح التقرير أن قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك شكلت 32.8% من القاعدة النقدية بنهاية مارس مقابل 33.3% من القاعدة النقدية بنهاية فبراير و33% من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2017. وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك شكلت 34.1 % من القاعدة النقدية بنهاية مارس، حيث ارتفعت بنسبة 1 % مقابل 35.3 % من القاعدة النقدية بنهاية فبراير و35.9 % بنهاية يناير وكانت قد شكلت 34.6 % بنهاية 2016. وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تم تعرف بكونها مجموع النقد المصدر المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك واجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك. وذكر أنه خلال الفترة من نهاية شهر فبراير إلى نهاية شهر مارس 2017 انخفض المضاعف النقدي لكل من ن 1 ون 2 و ن 3 من 1.45 إلى 1.43 ومن 3.7 إلى 3.62 ومن 4.29 إلى 4.17 على التوالي مما يعكس نموا أسرع في القاعدة النقدية مقارنة مع النمو في المجاميع النقدية.