حذرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المخاطر والآثار الإنسانية المحتملة من وجود برامج نووية عسكرية وبرامج متصلة بها في منطقة الشرق الأوسط لا تخضع إلى نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفق ما قالت وكالة الانباء القطرية (قنا) اليوم الخميس (4 مايو/ أيار 2017).  وقالت دول مجلس التعاون، في بيان ألقاه باسمها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السفير صادق معرفي أمام الاجتماعات التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية لا يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي، بل يزيد من عدم الاستقرار، وأن الضمان الوحيد لتلافي مخاطر الأسلحة النووية هو التخلص التام منها.  وأعربت عن القلق تجاه استمرار الجمود الذي أصاب آليات نزع السلاح النووي التابعة للأمم المتحدة، خاصة مؤتمر نزع السلاح النووي، ودعت إلى النظر في إجراءات عملية لإزالة هذا الجمود . وشددت على أن لكل دولة الحق في تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها في مجال استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون المساس بسياساتها أو الاتفاقيات والترتيبات التي أبرمتها في نطاق التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وسياستها المتعلقة بدورة الوقود النووي.  وأكدت دول مجلس التعاون دعمها للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية بشكل آمن، لاسيما في مجال توفير الدعم التقني والخبرات لكثير من الدول الأعضاء,مشددة على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يدعم الاستقرار والأمن الإقليمي . وخلص المندوب الدائم لدولة الكويت، في البيان الذي ألقاه باسم دول مجلس التعاون، إلى القول إن انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومبادرتها بالطلب لتوقيع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد دليلاً إضافياً على التزام جميع الدول العربية وحرصها على الأمن والسلامة الدوليين. وكانت أعمال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك عام 2020 بفيينا قد بدأت قبل يومين بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوة في المعاهدة وتستمر لمدة أسبوعين.