كونا- جددت الكويت أمس، دعوتها بضرورة العمل على اخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل في اقرب وقت ممكن.جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي القاه مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في فيينا السفير صادق معرفي أمام أولى الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك في عام 2020.وأعرب السفير معرفي عن الأسف لفشل مؤتمر المراجعة الأخير للمعاهدة في عام 2015، عازيا ذلك الى «عدم جدية الدول الحائزة على السلاح النووي في الالتزام بمسؤولياتها وفق نص المعاهدة وكذلك عدم جدية الدول الراعية في تنفيذ قرارات المؤتمر».وناشد الدول الراعية لمعاهدة عدم الانتشار الضغط على إسرائيل للانضمام والمصادقة عليها لاسيما وانها الطرف الوحيد خارج المعاهدة في منطقة الشرق الأوسط.وبين السفير معرفي ان هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية «هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة».وأضاف «على الرغم من حالة الاستياء حيال عدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي اقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن دولة الكويت تؤكد اهمية الالتزام بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط وآليته المعتمدة في عام 2010 كما تدعم وبشكل استثنائي تحضير الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بالاستمرار لعقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط فورا وعلى اسس وقواعد معلنة تضمن نجاح تلك الجهود».وطالب منظمي المؤتمر بتقديم تصور متكامل لمراحل تنفيذ تلك الالتزامات وتوقيتاتها وعدم الاكتفاء بإعلان التزامهم بتنفيذ القرار بشكل عام وأن تبدأ العملية التفاوضية بإشراف الامم المتحدة والدول الثلاث الوديعة للمعاهدة قبل انعقاد مؤتمر 2020 لمراجعة المعاهدة.وأكدت أن وجود صك يحظر الأسلحة النووية امر مهم وسيغطي فراغا تشريعيا في منظومة نزع السلاح الحالية.وشدد على ان دولة الكويت ترى أن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية أمور لا تحقق السلم والأمن الإقليميين والدوليين، بل تزيد من عدم الاستقرار وأن التخلص الكامل والنهائي من الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة لتجنيب البشرية مخاطرها.واضاف «نرى ان الأبعاد الإنسانية للأسلحة النووية والكوارث التي تتسبب فيها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار».وأكد في الوقت نفسه حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية، وفق الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن إعادة تفسير هذا الحق هو امر محظور.ودعا الى اخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة والى انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار باعتبارها دولة حائزة على الأسلحة النووية واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة.وحذر من ان عدم اخضاع المرافق الاسرائيلية لنظام الضمانات لا يشكل خطرا امنيا فحسب بل اصبح خطرا يتعلق بالامن والامان النووي والسلامة البشرية، خصوصاً على ضوء تقادم مفاعلاتها النووية ما يشكل خطرا استراتيجيا على منطقة الشرق الاوسط.