أوصت دولة الإمارات العربية المتحدة ببرامج حماية وإنعاش تنوع الموروث الثقافي المكون للهوية المغربية، وتدعيم برامج تشجيع تدريس الأطفال، فضلاً عن إدماج الحقوق البيئية في مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات المغربية.جاء ذلك في إطار استعراض التقرير الوطني للمملكة المغربية أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث ألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان.وعبّرالزعابي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة المغربية الشقيقة في كافة مجالات حقوق الإنسان، مُثمّناً في هذا الصدد النهج البناء والمسؤول الذي تميزت به المغرب في ترسيخ وتضمين المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في قوانينها الوطنية بما يتماشى مع المواثيق والصكوك الدولية. وأشاد بصفة خاصة باعتماد المغرب الشقيق الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة للفترة 2015 - 2020 بالإضافة إلى إنشاء ودعم عدد من البرامج والصناديق التي تعنى بحماية البيئة والحفاظ عليها.ولتعزيز هذه الإنجازات الكبيرة وعملاً بالإجراء المتبع حين الاستعراض الدوري الشامل للتقارير الوطنية تقدمت دولة الإمارات بتوصيات ثلاث. وتمثلت التوصية الأولى في الدعوة إلى مواصلة الجهود لتعزيز الحقوق الثقافية من خلال برامج حماية وإنعاش تنوع الموروث الثقافي المكون للهوية المغربية، بما في ذلك التراث الحساني في الأقاليم الجنوبية، في حين دعت التوصية الثانية إلى تدعيم برامج تشجيع تدريس الأطفال وخاصة الفتيات في القرى ولفائدة الفئات الهشة بينما حثّت التوصية الثالثة على المضي قدماً في دعم الحقوق البيئية عبر إدماجها في مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة جهات المملكة.(وام)