القدس المحتلة - وكالات: دعت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات إلى الاستعداد لاستيعاب أعداد كبيرة من الأسرى المضربين عن الطعام خلال الأيام القادمة حال استمر الإضراب. وجاء في تعميم أرسلته الوزارة للمستشفيات أنه «ومع استمرار الإضراب فهنالك فرصة لوصول العشرات أو المئات من الأسرى للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية ومن بينها حالات خطيرة». وطالبت الوزارة المستشفيات بـ»تهيئة لجانها المهنية للعمل على التغذية القسرية لبعض الأسرى ممن يهدّد استمرار الإضراب حياتهم». وذكرت أن عدد الأسرى المضربين الذين قد يصلوا للمستشفيات سيكون كبيراً جداً ومختلفاً عن الإضرابات السابقة، وبخاصة من حيث التهم المنسوبة للمضربين والأحكام العالية التي يقضيها غالبيتهم ما يستوجب تعاملاً حذراً معهم». وقالت الوزارة في التعميم «إنه يتوجب إرغام الأسرى على تناول الأدوية أو المغذيات في حال كانت حياتهم في خطر، أو أنهم كانوا معرّضين لعاهات وإعاقات دائمة». من جهة ثانية طالبت الجامعة العربية أمس الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على «الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين» الذين بدأ مئات منهم إضراباً عن الطعام منذ 18 يوماً. واعتمد المجلس، عقب اجتماع طارئ عقده على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة لبحث أوضاع «الأسرى الفلسطينيين»، قراراً «يدعو الأمم المتحدة، ومؤسّساتها المتخصّصة المعنية، إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى». كما طالب مجلس الجامعة «المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول، وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب». ومنذ 17 يوماً ينفذ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح لهم بالزيارات الطبية والعائلية. من جهة أخرى، رحّب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الذي أصدرته الثلاثاء منظمة اليونسكو واعتبر أن كل إجراءات «قوة الاحتلال» في القدس الشرقية الرامية إلى تغيير معالم المدينة، «باطلة». وصرّح محمود عفيفي المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة بأن أبو الغيط «وجّه الشكر إلى الدول التي صوّتت لصالح القرار»، معتبراً أنه «يمثل خطوة مهمة على طريق فضح الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المُقدسة وتعديل وضعيتها القانونية».