كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف عن تشكيل فريق عمل لمتابعة إدراج علاج المدخنين ضمن التأمين الصحي وذلك بالمتابعة مع شركات التأمين. إلى ذلك عقدت إدارة الضمان الصحي بالرياض اجتماعا ضم فريقا من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وفريقا من إدارة الضمان الصحي ومجموعة من مديري شركات التأمين الطبي واستمر الاجتماع عدة ساعات، وأفاد الدكتور علي بن محمد الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين أن إدخال علاج المدخنين ضمن التأمين الصحي هو استحقاق دولي وخليجي ووطني تدعو إليه منظمة الصحة العالمية وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج وكذلك توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وقدم الوادعي شرحا حول الانعكاسات الإيجابية التي سيحصل عليها المدخنون وشركات التأمين الصحي في حالة إدخال خدمات الإقلاع عن التدخين ضمن التأمين الصحي، وقال «سيتمكن المدخن من الحصول على علاج وأدوية الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني أو مخفض، مما سيساعده على زيادة الرغبة لديه في الإقلاع الفوري والنهائي عن التدخين، أما بالنسبه للعائد على شركات التأمين الصحي فهو كبير جدا ويتمثل في أن علاج المدخن وتخليصه من إدمان هذه الآفة سيجعله أقل مرضا وتكرارا على المستشفيات، حيث إنه وحسب جميع الدراسات والأبحاث الطبية فإن المدخنين يكبدون شركات التأمين مبالغ طائلة لأن المدخن أكثر عرضة للأمراض مقارنة بغيره، كما أن أصحاب العمل سيستفيدون من الإقلاع عن التدخين، كون العمال والموظفين المدخنين أكثر تغيبا عن الأعمال بسبب كثرة إصابتهم بالوعكات الصحية التي يمكن أن تطال أيضا زملاءهم غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان السلبي من المدخنين، كما أن هناك حرائق تندلع في أماكن العمل بسبب التدخين. من جهته أوضح الدكتور جمال باصهي من فريق برنامج مكافحة التدخين أن المملكة من الدول الرائدة في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين، بعد أن تم إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع وتدريب أكثر من ١٥٠٠ طبيب وكادر على تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين وافتتاح ٤٥ عيادة متخصصة في الإقلاع عن التدخين في عدد من المناطق واعتماد جميع الأدوية المستخدمة للإقلاع عن التدخين.