تنظيم داعش يهدد بضرب تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن الشرطة ومصالح الحكومة في ظل تزايد استهداف الإسلاميين المتشددين للأقليات الدينية.العرب  [نُشر في 2017/05/05]استهداف الأقباط جزء من مخطط داعش لإشعال الفتنة الطائفية القاهرة- حذر تنظيم الدولة الإسلامية المسلمين في مصر من الوجود في أماكن تجمعات المسيحيين وكذلك المصالح الحكومية أو في منشآت الجيش والشرطة مشيرا إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف. وقال أمير جنود الخلافة في مصر في حوار مع صحيفة النبأ الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تليغرام، دون أن يورد اسمه، "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت". وفي الشهر الماضي قتل مهاجمان انتحاريان من الدولة الإسلامية 45 شخصا على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية في اثنين من أعنف الهجمات التي شهدتها مصر منذ سنوات. ويتزايد استهداف الإسلاميين المتشددين للأقليات الدينية مما يمثل تحديا للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد بحمايتهم من المتطرفين. وبات تنظيم الدولة الإسلامية يضع عينه على أهداف خارج قاعدته في سيناء مما يكثف الضغوط على الحكومة ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن. وعمل التنظيم على استثمار الفوضى والاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية عقب ثورات ما يسمّى بالربيع العربي، ليسيطر على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق، ويشن هجمات إرهابية تستهدف الأمن القومي العربي في العديد من الدول التي شهدت تململا وعرفت تحولات كبيرة مثل تونس ومصر. وبخصوص الشأن المصري، فقد شهدت مصر خلال السنوات الست الماضية تناميا في عدد العمليات الإرهابية والتي أخذت مسارات وأشكالا مختلفة عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير. وتركزت استراتيجية الجماعات الإرهابية في مصر على استهداف قوات الجيش والشرطة بشكل أساسي، وفي هذا الإطار يحذر الخبراء من تنامي استهداف داعش للقوات الأمنية المصرية وملاحقته لهم خارج سيناء في محاولة من التنظيم للتمدد داخل الأراضي المصرية. كما يحاول تنظيم داعش التمدد في عملياته إلى أنحاء أخرى من البلاد وسط إصرار التنظيم على استهداف الأمن المصري، نظرا لما تمثله مصر من حصن ضد التشدد الإسلامي في المنطقة. وعندما يمد التنظيم بصره إلى أنحاء أخرى من مصر، فإنه يزيد بذلك الضغط على حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويفرض تحديات إضافية على الأجهزة الأمنية، ويهدد بضربة أخرى قطاع السياحة الذي يمثل حجر الزاوية لاقتصاد المصري، الذي يعاني بدوره من صعوبات شديدة. واعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه للرئاسة، أن المتشددين الإسلاميين يشكلون تهديدا وجوديا، لذلك جعل من فرض الأمن أولوية للدولة التي يقطنها أكثر من 90 مليون نسمة والتي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل وتتلقى مساعدات عسكرية كبيرة من واشنطن. ومن شأن وقوع المزيد من الهجمات أن يؤدي إلى تفاقم معاناة قطاع السياحة المتداعي وهو أحد أكبر مصادر العملة الصعبة للبلد الذي يعتمد على الواردات ويعاني شحا في الدولار وبالتالي المزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة المصرية. ويذكر أن منتجعات مصر السياحية وكنوزها الثقافية الأخرى بما فيها الأهرامات، كانت قد تلقت هي الأخرى ضربة قوية بسبب الاضطراب السياسي الناجم عن انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.