قتل نحو 170 شخصاً، أغلبيتهم من المقاتلين، خلال أسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت، امس، بين فصائل مسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق المرصد السوري، بينما قصفت قوات النظام مناطق شرقي دمشق وريفي حماة، في وقت أعلن عن انتهاء المرحلة الثامنة من عملية خروج عدد من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر بحمص، وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه (جرابلس) في ريف حلب الشمالي الشرقي، تمهيداً لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في 28 إبريل/نيسان بين كل من جيش الإسلام، الفصيل المسلح المعارض الأبرز في الغوطة الشرقية من جهة، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصيل فيلق الرحمن ثاني أكبر فصائل الغوطة من جهة ثانية. وعاد الهدوء إلى الغوطة الشرقية أمس، بحسب المرصد، مع توقف الاشتباكات «وسط استمرار الاستنفار من قبل الطرفين كل في مناطق سيطرته». وقتل خلال أسبوع من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، «156 مقاتلاً من الفصائل بينهم 67 من جيش الإسلام و89 من الفصيلين الآخرين». وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل «13 مدنياً بينهم طفلان»، وإصابة العشرات بجروح. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن «الأمور عادت إلى ما كانت عليه سابقاً»، مشيراً إلى أن «كل طرف استعاد المناطق التي خسرها خلال الاشتباكات لمصلحة الطرف الآخر». وأكد عبد الرحمن أن «السبب الرئيسي خلف اندلاع الاشتباكات كان سعي جيش الإسلام لإنهاء تواجد هيئة تحرير الشام (ائتلاف فصائل مسلحة بينها جبهة فتح الشام) في الغوطة الشرقية».من جهة أخرى، شنت طائرات حربية سورية، امس، غارات على حي القابون، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في أطراف الحي عقب محاولة جديدة لقوات النظام لاقتحامه، وذكر أن الفصائل المسلحة تمكنت من صد الهجوم. كما قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية مدينة اللطامنة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة بريف حماة الشمالي، ما أحدث أضراراً مادية. إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية في بيان، إنه في إطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في ال13 من شهر مارس/آذار الماضي في حي الوعر خرجت 29 حافلة على متنها الدفعة الثامنة التي ضمت 172 من مسلحي الحي، و1012 من عائلاتهم، بإشراف الهلال الأحمر السوري، وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية. وكان اكثر من 460 مسلحاً وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بحي الوعر خرجوا يوم الأحد الماضي، في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو الذي ينص على الإغفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح، أو حازه لأي سبب من الأسباب حال تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية. (وكالات)