شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أول من أمس، حفل إطلاق وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم مشروع المدارس المجتمعية، الذي يتم تنفيذه كإحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية بهدف الاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات جميع فئات المجتمع، وذلك بعد ساعات الدوام الرسمي لتلك المدارس. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري راسخ في شعب دولة الإمارات، وما يؤكد ذلك هو تواجد العديد من الأفراد والجهات ممن تطوعوا وسخروا الجهد والوقت والإمكانيات المتوفرة لديهم للمشاركة في إنجاح مبادرات الدولة التي تنظمها مختلف المؤسسات الحكومية داخل الدولة وخارجها، مما يدعو للفخر بتلك الروح التي تحملت مسؤولية العطاء بلا مقابل لدفع عجلة التنمية. بيئة إيجابية وأكد سموه أن المدرسة المجتمعية بيئة إيجابية تشعر الطالب وولي الأمر بالسعادة، وتمكن من استغلال مساحة المدرسة لإطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم ولتقوية أواصر العلاقات الأسرية وتلاحم المجتمع. ويهدف مشروع المدارس المجتمعية إلى إيجاد حلول سريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل وتحويل المدارس من بيئة أكاديمية بحتة إلى بيئة جاذبة ومحفزة للطالب وأسرته ومنصة للتعلم والمشاركة والاطلاع على مختلف نواحي الحياة العملية، بالإضافة إلى دور المشروع في دمج أفراد المجتمع في إطار أسري آمن عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة إلى جانب تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي والاستفادة من الموارد المتوفرة في المؤسسات الحكومية. توطيد ومن جانبها قالت معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، إن مشروع «المدارس المجتمعية» الذي تم تنفيذه بناء على توصية من مجلس التعليم والموارد البشرية يساهم في توطيد العلاقات الأسرية في مجتمع دولة الإمارات، ويتيح لأولياء الأمور فرصة لبناء مواهب أبنائهم ودعمهم في الإبداع والابتكار. وأضافت أن المشروع يمنح الأسرة قضاء وقت كاف مع أبنائهم في مساحة أسرية آمنة تضم فئات مختلفة من أهالي المنطقة، ويوطد المشروع العلاقات الإيجابية بين أهالي المنطقة في جو مليء بالتفاعل والنشاط الذهني والبدني، مما يساهم في تماسكهم وتلاحمهم. ومن جهتها أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن مبادرة «المدارس المجتمعية» مبادرة استثنائية في فكرها وأهميتها ونواتجها كونها تجعل من المدرسة وسيلة مثلى ونقطة ارتكاز ونافذة لتحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية الراسخة التي تستهدف الطالب وولي الأمر والمؤسسات المدنية والخاصة. وأوضحت معاليها أن هذه المبادرة تأتي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، وتهدف إلى تعميق مفهوم المدارس المجتمعية وتسخيرها الإمكانات المتاحة فيها لخدمة المجتمع المدرسي والبيئة المحيطة به عبر توفير توليفة من الفعاليات والأنشطة المنتقاة التي يتشارك بها جميع أفراد المجتمع بعد ساعات الدوام المدرسي. وتكمن أهمية المداس المجتمعية في تعزيز ترابط نسيج المجتمع وتوفير فرصة مثالية للالتقاء والتشارك والتعارف في أجواء إيجابية تتسم بالسعادة والمرح لتكون ملتقى للعلم والتعلم وأيضاً لتنمية مهارات الطالب وتفريغ طاقاته ومواهبة في أنشطة مميزة، وفي الوقت ذاته تسهم في إذكاء روح المنافسة وإيصال رسالة للمجتمع بأن المدرسة ستظل مركزاً مجتمعياً يجمع تحت مظلته كافة أفراد وأطياف المجتمع. ابتكار ويركز المشروع على الابتكار في تنفيذ الفعاليات والخدمات لجذب المشاركين والزوار إلى المدرسة لتمكينهم من قضاء أوقات فراغهم في محيط مثمر، حيث يستهدف المشروع فئات محددة تتضمن الأطفال والشباب وكبار السن وأولياء الأمور وأصحاب الهمم. حضر حفل الإطلاق، معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. بداية بدأ تطبيق مشروع «المدارس المجتمعية» في مدرسة فاطمة بنت مبارك بإمارة رأس الخيمة، على أن يتم تعميمها في جميع مدارس الدولة المرحلة المقبلة.