كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر عدة قرارات تقضي بكف يد كاتب عدل وثلاثة موظفين يعملون في كتابة عدل بالمملكة، وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في تزوير صك أرض بمساحة 30 ألف م2. وتضمن قرار الدكتور الصمعاني إحالة المتورطين في القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة وإيقاع العقوبات الجزائية عليهم، كما تمت إحالة الصك المزور لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض لإجراء اللازم والتهميش عليه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وسجلت وزارة العدل مؤخراً حراكاً لافتاً في محاربة فساد الأراضي ومن يقف خلفها من مفسدين، بالتوازي مع التوجيهات العليا الصارمة في هذا الشأن، إذ ألغت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الصكوك المزورة أو المستخرجة بطرق غير نظامية، بعضها بمساحات كبيرة بمئات الملايين من الامتار المربعة، وتم نقض تلك الصكوك من محكمة الاستئناف حسب الاختصاص. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تتبع عدد من الآليات والوسائل التي تكشف عن الصكوك المزورة أو التي أخرجت مخالفة للأنظمة والتعليمات ومن ذلك المتابعة الإلكترونية لتنفيذ العمليات التوثيقية. ومن تلك الآليات المشار إليها التفتيش الدوري على أعمال كتاب العدل طبقاً لأحكام المادة (79) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/9/ 1428هـ والتي نصت على ما يلي: «يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا النظام» كما أن المادة (55) من لائحة اختصاصات كتاب العدل نصت على ما يلي: «يجري التفتيش على أعمال كتاب العدل والتحقق من مطابقتها للأنظمة والتعليمات والتحقيق معهم ومساءلتهم ودراسة ما يرفع منهم من شكاوى أو ضدهم وفقاً للائحتي التفتيش القضائي والتفتيش الإداري». ومن تلك الآليات أيضاً ما يتم رفعه من كتابات العدل حال وجود وثائق فيها شبهة تزوير وفقا لأحكام المادة (15) من اللائحة المشار إليها، ومصير تلك الصكوك إحالتها لمحكمة الاستئناف لدراستها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مما يؤكد مضي وزارة العدل في ضمان تحقيق أعلى درجات الموثوقية لصكوك التملك، ومحاسبة من يثبت تورطه في استخراج الصكوك غير النظامية كائناً من كان.