شركة رقمي
نقل من موقع 
حددت المحكمة الدستورية، جلسة 17 مايو الجاري، لنظر الطعن المقدم من 6 قضاة بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد. وكان الطاعنون طالبوا بالحكم بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة، لعدة أسباب من بينها أنها غير مؤهلة، لحفظ أسرار الناس الملزمين بتقديم كشوف ذممهم المالية.
مشاركة :
