حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، خلال جلستها أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الخامس من أكتوبر المقبل موعداً لنظر الطعون المقامة من 6 قضاة على قانون هيئة مكافحة الفساد. ويطلب القضاة الستة أصلياً الحكم بعدم دستورية مواد القانون، واحتياطياً الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية والمواد 24 و25 و30، وهي التي تتعلق باستثناء القضاة من تطبيق أحكام القانون، وتقديم إقرارات الذمة المالية، وسيعني الحكم فيها إعفاء جميع المكلفين من تقديم إقراراتهم. وإلى الجلسة ذاتها، أجلت المحكمة النطق بالحكم في الطعنين المقامين بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، المقامين من النائب المبطل السابق مرزوق الخليفة، والمحامي عادل عبدالهادي، بدعوة مخالفة القانون لأحكام الدستور.