مع بدء العد التنازلي لانتهاء موعد تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المسؤولين في الدولة المعينين قبل نشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد في 14 مايو المقبل، كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن نحو 3 آلاف مسؤول في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات العامة لم ينتهوا بعد من تقديم إقراراتهم، لافتة إلى أن القانون أكد أن عدم تقديم الإقرار الأول في الموعد المحدد يعد جريمة يُعاقَب عليها. وأضافت المصادر، أن الطعن المقدم من بعض القضاة والمستشارين على قانون إنشاء الهيئة لا يمنع من سريان مواده، بل ستظل قائمة إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً برفض الطعن أو بزوال المواد المطعون بعدم دستوريتها فقط، مشيرة إلى أن المحكمة ستحدد جلسات لنظر الطعن بعد انتهائها من الفصل في الطعون الانتخابية المحدد لها جلسة 3 مايو المقبل. في سياق متصل، كشفت مصادر قريبة من القضاة الطاعنين على قانون «مكافحة الفساد» رغبتهم في تقديم إقرارات ذممهم المالية قبل 14 مايو المقبل، احتراماً لأحكام القانون الصادر بذلك، مع أحقيتهم في الاستمرار بالطعن المقدم لـ«الدستورية». ولفتت المصادر إلى أن القانون يشمل كل من يمتنع عن تقديم ذمته المالية، والقضاة أول من ينفذ القانون، وسيلتزمون بذلك وفقاً لأحكامه، وفي الوقت نفسه هم مستمرون في طلب الحكم بعدم دستورية مواد بالقانون. وبينت أن حكم «الدستورية» قد يستغرق وقتاً للنظر والفصل فيه، فضلاً عن أنه لا يمكن التكهن بقبول الطعن أو رفضه، لأن ذلك أمر تقرره المحكمة. من جانب آخر، قررت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، أمس، رفض كل الدعاوى المقامة من بعض القضاة ضد الحكومة لإلزامها بدفع بدلات مالية للانتدابات القضائية في عدد من الدوائر، وكذلك الإدارات المساندة للقضاء، إضافة إلى رفضها أيضاً الدعاوى المقامة بصرف مبالغ مالية تمثل بدلاً للضمان الصحي الذي دفعه عدد من القضاة للمستشفيات الخاصة. ويستند القضاة والمستشارون في أحقيتهم بتلك البدلات إلى الأحكام السابقة التي أصدرتها دائرة طلبات رجال القضاة قبل عام ونصف العام، فضلاً عن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء بشأن توفير الضمان الصحي لهم.