ينطلق الأسبوع الحالي لبنانيا بمشهد مستمر منذ أشهر لجهة دوران القوى السياسية في دائرة مفرغة، بما يتعلق بأزمة قانون الانتخاب. وفيما يعوّل معنيون بالملف على حركة رئيس الحكومة سعد الحريري في الأيام المقبلة، بعدما أعلن «التيار الوطني الحر» كما الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» بأنّهم لن يقدموا طروحات جديدة وسينتظرون ما سيقدمه الآخرون، بدأ كل الفرقاء يعدون العدة للتعاطي مع السيناريوهات التي قد تكون مقبلة، وبخاصة مع اقتراب انتهاء المهل الدستورية، وآخرها في الـ20 من شهر يونيو (حزيران)، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.ولفت ما قالته مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «خيار إسقاط الحكومة مطروح على الطاولة، في حال ارتضى باقي الفرقاء جر البلاد إلى الفراغ النيابي»، مؤكدة أن «الخطوة ستُتخذ قبل منتصف يونيو في حال عدم التفاهم على قانون جديد، أو على صيغة دستورية تجنّبنا الانزلاق إلى الهاوية». وأضافت المصادر: «حاليا ننتظر ما سيطرحه أو يقوم به الرئيس الحريري الذي يتولى حاليا مهمة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه». وعدديا، لا يؤدي انسحاب وزراء الثنائي الشيعي وحلفائهم إلى انفراط عقد الحكومة، باعتبار أن مجمل عدد الذين قد يقدمون استقالتهم لن يتخطى الـ8 أو 9، إلا أن إمكانية انضمام وزيري الحزب «التقدمي الاشتراكي» إليهم قد يقلب المعادلات. وعلى كل الأحوال، لا تعول المصادر كثيرا على الأعداد، بل على «إسقاط الحكومة ميثاقيا من خلال انسحاب كل الوزراء الشيعة منها».وقد نبّه عضو المجلس المركزي في «حزب الله» نبيل قاووق من وصول أزمة قانون الانتخابات إلى «مرحلة خطيرة باتت تهدد التوافق الوطني والاستقرار السياسي»، معتبرا أن «استمرار هذه الأزمة سببه تمسك بعض القوى السياسية بمواقفها». وقال: «هي لا تريد أن تعالج أو تتنازل، وتتمترس بمواقفها لجر البلد إلى أزمة سياسية عميقة أعادت مناخات التوتر السياسي والانقسامات السياسية». وأضاف قاووق في احتفال حزبي: «المسؤولية الوطنية تفرض العمل على أولويتين: الأولى أن نحافظ على التوافق الوطني والاستقرار السياسي، والثانية أن نعمل على توافق انتخابي يرضي جميع القوى والفئات».من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني «انفتاح حزب القوات اللبنانية على أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة، وحسن التمثيل، ويبدد الهواجس ولا يحده زمن»، معتبرا أن «المطلوب التفاهم على نص مقبول كي يتم النقاش على تفاصيله».وشدد حاصباني في حديث إذاعي على أن «ثمة ثوابت أساسية هي: لا للفراغ ولا للتمديد ولا للرجوع إلى الوراء»، داعيا إلى «التوافق على قانون قبل استنفاد المهلة وانتهاء صلاحيات مجلس النواب في العشرين من حزيران (يونيو) المقبل».وفيما أكد أن «موضوع مجلس الشيوخ قيد النقاش ويتم درس تفاصيله ويستدعي صياغة تصميم؛ لأن ما ورد في الدستور بشأنه مقتضب جدا، كما يتطلب وقتا طويلا»، اعتبر نائب رئيس الحكومة أن «للطائفة الأرثوذوكسية حقها، وإذا كان مجلس الشيوخ من حصتها، فيجب أن تحصل تعديلات على مواقع أخرى لحفظ موقع الطائفة الدرزية».وتناول حاصباني طرح التصويت على قانون الانتخاب، فقال: «نحن مع الدستور الذي يقول إن القرار يتخذ بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبالتصويت»، كاشفا عن «مروحة واسعة في مجلس الوزراء تؤيد مبدأ التصويت، فيما تشدد مواقف أخرى على التوافق».أما النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور فتوجه للفرقاء السياسيين بسلسلة تساؤلات بخصوص أزمة قانون الانتخاب، فقال: «من الذي يضمن وحدة لبنان واللبنانيين في ظل هذا النقاش الذي ينظر إلى الأرقام، فقط إلى الأرقام! فمنذ سنوات ونحن نحذر، ويتهم بعضنا بعضا بالمؤتمر التأسيسي، إذن ما معنى هذا النقاش الذي يدور اليوم؟» وأجاب في احتفال حزبي: «هذا نقاش تأسيسي، الذي يجري هو نقاش تأسيسي دون مؤتمر».وأكّد أبو فاعور أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» سيبقى يرفع «لواء المصالحة ولواء المشاركة»، لافتا إلى أن «رفض أي قانون أو القبول بآخر ليس من باب الاعتبارات الانتخابية ولا من باب الحصة الانتخابية، باعتبار أننا نعرف أن الحصص الانتخابية والوزارية ليست هي التي تقدم وتؤخر في هذا الوطن». وأضاف: «نحن محكومون بالتوافق. لا يستحق نائب بالزيادة أو بالناقص أن نُدخل الوطن في أتون انقسام طائفي ومذهبي لا نعرف كيف نخرج منه».