أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أنه إذا لم يتوصل مجلس النواب إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولايته في 21 يونيو (حزيران) المقبل، فإن الدستور ينص على دعوة الهيئات الناخبة ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ، وهو الموقف الذي رأى فيه البعض تلويحا وتمهيدا قبل الإقرار الواضح بفشل التوصل إلى قانون جديد الذي كانت معظم الكتل النيابية تعلن رفضها السير به.وفي حين رفضت مصادر رئاسة الجمهورية وضع تصريح عون في خانة الحسم بأن الأمور ذاهبة إلى إجراء انتخابات وفق «قانون الستين» النافذ، حمّل النائب في كتلة «حزب الله» علي خريس، «التيار الوطني الحر» ورئيسه زير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسمّيه، مسؤولية التعطيل، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «من يعطّل التوّصل إلى قانون جديد للانتخابات هو من لا يزال يتمسّك بالقانون التأهيلي ويرفض التراجع عنه». مع العلم بأن باسيل كان قد طرح «التأهيلي» الذي رأت فيه أطراف لبنانية عدّة إعادة للتقسيم الطائفي والمذهبي بما لا يختلف عن «القانون الأرثوذكسي» الذي نص على أن تنتخب كل طائفة نوابها.وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «كلام عون جاء ليضع النقاط على الحروف في وجه من يهوّل بالفراغ، وبهدف نقل الواقع كما هو، من دون أن يعني ذلك حسم الذهاب إلى (قانون الستين)»، مضيفة: «حتى خلال فترة الأشهر الثلاثة الفاصلة بين انتهاء ولاية المجلس والانتخابات، في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد، فلن يحصل الفراغ بحيث ستستمر هيئة المجلس في العمل إلى حين إجراء الانتخابات». وأكّدت أن المباحثات بشأن قانون الانتخابات لا تزال مستمرة بين الأفرقاء اللبنانيين، وأنها «تنحصر اليوم على توزيع الدوائر بين الصوت التفضيلي أو التأهيلي، باعتماد القانون النسبي الذي وافق عليه الجميع».من جهته، سأل خريس: «في الأساس لماذا سنصل إلى موعد انتهاء ولاية المجلس قبل أن نتّفق على قانون جديد؟ وبالتالي لماذا انتظار هذا الفراغ حتى الدعوة إلى الانتخابات؟»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس عون كان يتمسّك باللاءات الثلاث؛ لا للفراغ، ولا لـ(الستين)، ولا للتمديد، لكن إذا وصلنا إلى 21 يونيو (حزيران) من دون التوافق على قانون، فسندخل في الفراغ لمدة ثلاثة أشهر بانتظار إجراء الانتخابات وفقا لـ(قانون الستين)، وهذا يعني أن هذه اللاءات سقطت بشكل مباشر أو غير مباشر». وأكّد: «لكن من جهتنا لا نزال متمسكين بهذه اللاءات ونرفض (قانون الستين)، ونعتقد أنه لا يزال لدينا الوقت الكافي لإقرار قانون جديد إذا كانت النوايا حسنة وصافية، شرط أن يكون هذا القانون عادلا ويحفظ حق الجميع ولا يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء».وفي هذا الإطار، عدّ وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «المسار السياسي حول قانون الانتخابات ستتوضح معالمه قبل موعد 29 مايو (أيار)، موعد جلسة مجلس النواب المقبلة، بعد جلاء مختلف المواقف»، وأكّد بعد لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد كاغ على ما سبق أن أعلنه بأن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة.بدوره، قال وزير الاقتصاد السابق المحسوب على حزب الكتائب، ألان حكيم، لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «إذا كان البعض يبشرنا بالعودة إلى (قانون الستين) تجنبا للفراغ، فإن ذلك يعني استمرار المنظومة السياسية نفسها لسنوات مقبلة».وقال عون خلال لقائه وفدا من نادي الصحافة: «التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور»، وسأل: «إذا لم نحترم الدستور والقوانين، فما هو المعلم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا؟ لا يمكن أن نتوسع في الدستور لأن فيه مواد علينا احترامها». وأضاف: «لماذا لم تقر الاقتراحات التي قدمت؟ أنا الآن على الحياد، ولست في وارد التحكيم بين أطراف لن يلتزموا بالاقتراحات». وأكد أن «لدينا النية والإرادة لوضع قانون انتخابي جديد، والبلد لن يتعطل، لماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما أن الدستور واضح. فإذا لم يتوصل المجلس إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته، فعلينا بأن نقتدي بما ينص عليه الدستور، أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما، ولا بد أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد». ورأى أن هناك توزيعا في الأدوار؛ «إذ ما إن يقول أحد (نعم)، حتى يقول الآخر (لا)». وأضاف: «أنا لا أريد (الستين)، ولكن إذا لم نصل إلى حل، فهل أترك الجمهورية (فالتة)؟». وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع «التغيير والإصلاح»، رأى باسيل أن وسيلة منع الفراغ الأولى هي إقرار قانون انتخابي جديد، مضيفا: «نحن منعنا (الستين) بعدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ونظريا لا إمكانية لاعتماد التمديد بعد اليوم للمجلس النيابي، بينما يبقى أمامنا أن نمنع الفراغ، فهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا». وعدّ أن «كل المعطى السياسي بعد 20 يونيو سيكون مختلفا في حال منعنا أحدهم من إقرار قانون جديد للانتخابات».