كشف تقرير حديث عن تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي في المملكة خلال مارس الماضي إلى تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي في المملكة، وأظهرت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع بعض الارتفاعات، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي تراجعاً طفيفاً. من ناحية أخرى، رغم نمو مبيعات الإسمنت في مارس، تماشياً من النمط الموسمي، لكنها لا تزال دون مستوياتها التي كانت عليها في العام السابق. وبحسب «جدوى للاستثمار» جاء صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» سلبياً في مارس، بتراجعه بنحو 4 مليارات ريال. ويعود هذا التراجع بكامله إلى سحب صافي من الحساب الجاري للحكومة. في غضون ذلك، واصل صافي حيازة البنوك من السندات الحكومية تسجيله تغييرات طفيفة، على أساس المقارنة الشهرية. وأضاف التقرير: تراجع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» إلى 508 مليار دولار في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يوليو 2011، منخفضاً بنحو 5.4 مليار دولار على أساس المقارنة الشهرية. وتوقع التقرير أن يؤدي إصدار المملكة لصكوك دولية في أبريل إلى تخفيف الضغط على السحوبات من الاحتياطي الأجنبي في الشهور القادمة. وفيما يتعلق بالقروض المصرفية والودائع أوضح التقرير أن تحول النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى الخانة السلبية في مارس، وذلك للمرة الأولى خلال 11 عاماً، رغم وجود بعض التحسن الطفيف على أساس المقارنة الشهرية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنحو 22 مليار ريال على أساس شهري. وأدى ارتفاع الودائع مقارنة بالقروض، على أساس المقارنة الشهرية، إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 87.4 %. وتابع التقرير: تواصل الانكماش في المؤشر الكلي لتكلفة المعيشة للشهر الثالث على التوالي في مارس ليصل إلى -0.4 %، مرتفعـاً من -0.1 % في فبراير. ورغم انكماش أسعار فئة «الأغذية»، لكنه جاء بمعدل أقل، على أساس المقارنة السنوية، عند -2.7 %، مقارنة بـ -3.4 % في فبراير. وتباطأ التضخم في فئة «السكن» إلى 0.68 %، مقارنة بـ1.4% الشهر الماضي، نتيجة لتباطؤ النمو في أسعار المكون الفرعي «إيجارات المساكن». وفيما يتعلق بالنفط تراجع إنتاج الخام السعودي 1 %، على أساس شهري في مارس، نتيجة لالتزام المملكة القوي باتفاق خفض الإنتاج، وتشير أحدث البيانات إلى تراجع صادرات المملكة من النفط الخام في فبراير إلى أدنى مستوى لها خلال ما يقارب العامين. وحول سوق الأسهم ذكر التقرير أن «تاسي» ظل يتداول في نطاق ضيق طيلة الشهور القليلة الماضية، وقد تواصل هذا النمط في أبريل حيث بقي المؤشر ثابتاً على أساس المقارنة الشهرية. ويبدو أن المستثمرين التزموا جانب الحذر خلال فترة إعلان نتائج الشركات للربع الأول من 2017، مما أدى إلى ثبات في قيم التداول على أساس المقارنة الشهرية. ورغم ذلك، نجد أن مؤشر «تاسي» حقق أداءً أفضل من العديد من المؤشرات في المنطقة.