واشنطن (أ ف ب) - يواجه مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتحانا كبيرا الاثنين اذ ستنظر محكمة الاستئناف في القضية، في ظل العراقيل القضائية لمحاولات الإدارة المثيرة للجدل منع دخول مسافرين من ست دول اسلامية. وستعقد محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا) جلسة حاسمة للنظر في قرار قاض فدرالي في ولاية ماريلاند وجه ضربة مهينة إلى ترامب من خلال تعليقه محاولة الرئيس الثانية إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. وظار لاهمية القضية وضرورة التوصل إلى قرار في الوقت المناسب، ستتجه محكمة استئناف الدائرة الرابعة إلى عرض القضية على جميع قضاتها، متجاوزة بذلك الفريق المكون من ثلاثة قضاة الذي عادة ينظر أولا في القضايا، لأول مرة منذ ربع قرن. ولدى المحكمة 15 قاضيا نشطا قد يعتذر بعضهم عن النظر في الملف لوجود تضارب محتمل في المصالح. وسيتم إصدار اللائحة الكاملة المتضمنة أسماء القضاة المشاركين صباح الاثنين قبل جلسة الاستماع التي يتوقع أن تبدأ عند الساعة 12,30 (18,30 ت غ). وكان القاضي في ماريلاند أصدر علق في أنحاء البلاد البند الأساسي الوارد في المرسوم والمتعلق بحظر السفر من العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه بذلك يزيد احتمال التحيز الديني. وجاء القرار حينها عقب حكم أوسع صدر في هاواي أوقف حظر السفر إضافة إلى بند تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما الوارد كذلك في مرسوم ترامب. ويسعى البيت الأبيض إلى التوصل لإلغاء هذا الحكم في محكمة استئناف الدائرة التاسعة. ويقع حاليا على عاتق المحامين التابعين لوزارة العدل ان يثبتوا في دفوعاتهم ان الخطوة كانت ضرورية لضمان الامن الوطني وانها لا ترقى الى ما اسماه ترامب عندما كان لا يزال مرشحا في الانتخابات حظرا على المسلمين. وكان مرسوم الحظر المعدل الذي وقعة ترامب في مطلع آذار/مارس أقل تشددا من قراره الأول الذي صدر في كانون الثاني/يناير ومنع المسافرين من سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين إضافة إلى جميع اللاجئين من دخول بلاده. - تاريخ من خطابات معادية للمسلمين - كانت محكمة في واشنطن علقت العمل بالمرسوم الأول الذي أشعل تظاهرات واسعة وأحدث فوضى في المطارات الأميركية، معتبرة أنه ينتهك منع الدستور للتمييز الديني، في قرار أيدته محكمة استئناف. واستثني العراق من النسخة المعدلة من مرسوم الحظر التي جوبهت بالاعتراضات ذاتها. ورغم أن المرسوم لم يذكر المسلمين بشكل واضح إلا أن قاضي ماريلاند تيودور شوانغ اتفق مع الحجج التي تشير إلى تاريخ ترامب في القاء خطابات معادية للمسلمين معتبرا أنها تمثل "قضية مقنعة" بأن المرسوم التنفيذي الثاني يرقى إلى "تحقيق حظر على المسلمين لطالما تصوره" الرئيس الأميركي. وسينظر فريق من ثلاثة قضاة فدراليين الحكم الصادر في هاواي في محكمة استئناف في سياتل (واشنطن) في لاحقا هذا الشهر. وأصدر شوانغ قراره المطبق على الصعيد الوطني في آذار/مارس اثر شكوى تقدمت بها مجموعات مدافعة عن الحقوق المدنية واللاجئين، بما فيها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية. وتستأنف وزارة العدل هذا الحكم في محكمة ريتشموند، مدعومة بحوالي عشر ولايات يقودها الجمهوريون فيما تدعم عدة ولايات يهيمن عليها الديموقراطيون الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وغيره من المجموعات الرافضة للمرسوم. ويشير كارل توبياس من قسم القانون في جامعة ريتشموند إلى أن المحكمة التي كانت في يوم من الأيام بين أكثر دوائر الاستئناف الفدرالية الـ13 محافظة، باتت أكثر اعتدالا منذ عين الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما قضاة جدد. ومع ذلك، يبقى من الصعب التكهن بالنتيجة التي ستتوصل إليها المحكمة. سبستيان بلان © 2017 AFP