يواجه مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتحانا كبيرا الاثنين اذ ستنظر محكمة الاستئناف في القضية، في ظل العراقيل القضائية لمحاولات الإدارة المثيرة للجدل منع دخول مسافرين من ست دول إسلامية. وسإعقد محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا) جلسة حاسمة للنظر في قرار قاض فدرالي في ولاية ماريلاند وجه ضربة مهينة إلى ترامب من خلال تعليقه محاولة الرئيس الثانية إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. هذا وستتجه محكمة استئناف الدائرة الرابعة إلى عرض القضية على جميع قضاتها، متجاوزة بذلك الفريق المكون من ثلاثة قضاة الذي عادة ينظر أولا في القضايا، لأول مرة منذ ربع قرن. وكان القاضي في ماريلاند أصدر في أنحاء البلاد البند الأساسي الوارد في المرسوم والمتعلق بحظر السفر من العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه بذلك يزيد احتمال التحيز الديني. وجاء القرار حينها عقب حكم أوسع صدر في هاواي أوقف حظر السفر إضافة إلى بند تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما الوارد كذلك في مرسوم ترامب. ويسعى البيت الأبيض إلى التوصل لإلغاء هذا الحكم في محكمة استئناف الدائرة التاسعة. ويقع حاليا على عاتق المحامين التابعين لوزارة العدل أن يثبتوا في دفوعاتهم أن الخطوة كانت ضرورية لضمان الأمن الوطني وأنها لا ترقى إلى ما أسماه ترامب عندما كان لا يزال مرشحا في الانتخابات حظرا على المسلمين. وكان مرسوم الحظر المعدل الذي وقعة ترامب في مطلع آذار/مارس أقل تشددا من قراره الأول الذي صدر في كانون الثاني/يناير ومنع المسافرين من سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين إضافة إلى جميع اللاجئين من دخول بلاده.