أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية محامياً تابعاً لوزارة العدل الأميركية بوابل من الأسئلة الصعبة في شأن الحظر الموقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وأعرب عدة قضاة أمس (الإثنين) عن تشككهم في أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومي وليس التحامل الديني. وأبدى ستة قضاة ديموقراطيون في المحكمة التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديموقراطيون، مخاوف في شأن إعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس في آذار (مارس) الماضي ويحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة ثلاثة أشهر. لكن ثلاثة قضاة جمهوريين في «محكمة استئناف الدائرة الرابعة» ومقرها ريتشموند في ولاية فرجينيا، تساءلوا أمام قضاة المحكمة الـ13 عما إذا كان ينبغي التشكيك في قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد، وما إذا كان رافعو الدعوى تعرضوا لضرر كاف من الأمر. وبناء على أسئلة القضاة، قد يتوقف الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة في ضرورة أخذ تصريحات سابقة لترامب في شأن ضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة في الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يمثل نبأ سيئاً للإدارة الجديدة التي تسعى إلى الانتصار في واحد من أولى قراراتها السياسية. وقال القائم بأعمال المحامي العام للقضاة جيفري وول مدافعاً عن الحكومة خلال الجلسة «هذا ليس حظراً على المسلمين». واستغرقت الجلسة ساعتين، وهو ضعف الوقت المقرر. وأبلغ القاضي روبرت كينغ الذي عينه الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقاً عن تصريحات سابقة في شأن رغبته في فرض حظر على المسلمين. وقال في إشارة إلى تعهد ترامب خلال حملته «فرض حظر تام وكامل على دخول المسلمين للولايات المتحدة»، إن ترامب «لم يتبرأ مطلقاً مما قاله في شأن فرض حظر على المسلمين». وحذر وول من أنه على رغم النقاش السياسي المحتدم في شأن الحظر، فلابد من الحرص على عدم إرساء سابقة قانونية تفتح الباب أمام التشكيك على نطاق أوسع في القرارات الرئاسية في شأن الأمور الأمنية. وقال القاضي بول نيماير الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب، لمحامي «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» عمر جدوات الذي يمثل المدعين الذين طعنوا في الأمر التنفيذي، إنهم يطلبون من المحكمة أن تصدر حكماً في شأن تقديرات الرئيس المتعلقة بالأمن القومي. وانتقد نيماير لجوء المدعين إلى القضاء لتقييم أداء الرئيس لمهام سلطته قائلاً «لا أعرف أين سيتوقف الأمر». وطعن أفراد ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ماريلاند على الأمر التنفيذي المعدل، قائلين إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين وإن بعض أفراد أسرهم تضرروا من الحظر، وقالوا إن الأمر التنفيذي ينتهك قانون الهجرة الاتحادي وبنداً من التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يمنع الحكومة من تفضيل أو ازدراء ديانة معينة. واستأنفت الإدارة حكماً أصدره القاضي تيودور تشوانغ في ماريلاند في 15 آذار (مارس) الماضي بوقف العمل بالحظر قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ. وقالت القاضية باميلا هاريس إن الحظر الذي فرضه ترامب كان له تأثير متفاوت على المسلمين وتساءلت «كيف يكون هذا محايداً في تأثيره على المسلمين؟». وقالت القاضية باربرا كينان إن الحظر قد يؤثر على حوالى 200 مليون نسمة. ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة قرارها. لكن بغض النظر عن الحكم الذي سيصدره القضاة الـ13، ستحسم المحكمة الأميركية العليا الأمر في نهاية المطاف. وكان ترامب أصدر الأمر التنفيذي في آذار (مارس) الماضي بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد أسبوع على توليه المنصب، والتي شملت العراق بين الدول المستهدفة. وتسبب ذلك الأمر الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة، بفوضى واحتجاجات في المطارات وفي مدن عدة قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية. وقال وول إن الحظر الموقت يهدف لإتاحة الوقت للحكومة لتقييم ما إذا كان مواطنو الدول الست يخضعون لتدقيق أمني كاف لضمان أنهم لا يمثلون أي تهديد أمني للولايات المتحدة. لكنه أوضح أن الإدارة الأميركية لم تتمكن من القيام بعملها بسبب الدعاوى القضائية.