أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «تشغيل النظام الآلي الجديد لميكنة خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة خلال شهر يونيو المقبل». وأوضحت الصبيح لـ»الجريدة»: «ارتأينا تشغيل النظام الآلي تجريبيا في 8 شركات كبرى بالقطاع الأهلي، ومن ثم سيتم تشغيله، بطلب شخصي مني، في 100 شركة كبيرة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بعقود حكومية، للتأكد من جاهزيته للعمل تماما، وبنسبة مئة في المئة». وعن الأعطال التي تصيب النظام الجديد، قالت إن «أي نظام آلي جديد يواجه في بداية تدشينه سلبيات وأعطالا، لذا حرصنا على تشغيل النظام الجديد تجريبيا، وعلى عدد محدود من الشركات، للوقوف على مواطن القوة والضعف، والتعرف عن كثب على السلبيات والايجابيات، من ثم التعميم على جميع الشركات». تقدير الاحتياج على صعيد آخر، أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى «صدور القرار الإداري رقم 513 لسنة 2017، بشأن العمالة المقدرة التي تم صرفها من قبل وحدات تقدير الاحتياج في إدارات العمل لقوائم الشركات المتميزة». وأوضح الموسى، في تصريح صحافي أمس، أن «القرار ألزم الشركات التي نقلت ملفاتها من إدارات العمل المختلفة إلى إدارة عمل محافظة مبارك الكبير، والتي يتم إدراجها ضمن قوائم المتميزين وفقا للائحة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016، بشأن تصنيف الشركات في القطاعين الأهلي والنفطي، الاحتفاظ بالعمالة المقدرة التي تم تقديرها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات، على أن يتم رفع مذكرة من الوحدة المختصة مشفوعة بالرأي بشأن طلبات بزيادة أعداد العمالة للنظر والاعتماد من قبل مدير إدارة تقدير الاحتياج، حسب ما يراه من مبررات بشأن ذلك على ضوء اللائحة المشار إليها سلفا». وذكر الموسى أنه «سيتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 دينارا من شركات قوائم المتميزين المدرجين، عن كل إذن عمل جديد يتم التصريح به للعمالة المستقدمة من الخارج في حالة تجاوزها العدد الذي تم صرفه مسبقا من إدارات العمل».