احتجاجات تطاوين تضع الاقتصاد التونسي في مفترق طرق تفاقمت أزمة الاحتجاجات في منطقة الكامور في محافظة تطاوين التونسية الحدودية مع ليبيا وأصبحت تهدد مستقبل نشاط شركات النفط الأجنبية مثل شركة أو.أم.في النمساوية، التي سحبت مؤخرا نحو 700 من عمالها من مواقع الإنتاج. ورغم وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إليها فقد تدفقت إليها أعداد كبيرة من المحتجين الشباب الذين نصبوا مخيّما قرب نقطة عبور شاحنات شركات الطاقة لقطع الطريق عليها، على أمل دفع الحكومة إلى تطبيق ما يسمونه بـ”مبدأ الشفافية في قطاع الطاقة”. ويقول فاضل داخل مخيم الاعتصام “أنا عاطل عن العمل منذ تخرجي من الجامعة في عام 2011 رغم وجود العديد من الشركات الأجنبية التي تشتغل في مجال الطاقة في الصحراء. الحكومة تماطل رغم وضوح مطالبنا”. وتعيش تطاوين، منذ مطلع أبريل الماضي على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف. وتجمّع المحتجون منذ أسبوعين في منطقة الكامور للاعتصام وقطع طريق الإمدادات والمؤونة ومستلزمات العمل عن شركات الطاقة. وتنشط في الجنوب التونسي، وخاصة في تطاوين البالغ عدد سكانها قرابة 150 ألف نسمة العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز اللذين تزخر بهما المحافظة. ويعتصم في المخيم المكون من قرابة 70 خيمة حوالي ألف شاب بصفة متواصلة. وتتوفر في المخيم معظم مرافق العيش من أكل وشرب وخدمات صحية، حيث توجد سيارتا إسعاف وحماية مدنية وخيمة صغيرة يتوفر بها العلاج الأولي تحت إشراف الهلال الأحمر التونسي. ولعل أبرز ما يلفت الانتباه عند دخول المخيم، عبارة باتت شهيرة بين المحتجين “الرخ لا” (لا تراجع)، التي كتبت على أغلب الدكاكين والخيام لتكون الشعار الأكثر ترديدا بين المحتجين وأهالي المنطقة. ويقصد المحتجون بتلك العبارة عدم الرضوخ أو الاستسلام للوضع التنموي الضعيف للغاية الذي تعيشه محافظة تطاوين. وهم يطالبون بالتوظيف والكشف عن حجم الثروات الطبيعية المستخرجة من حقول النفط والغاز المنتشرة في الصحراء التونسية. sarab/12