أزمة قطر تضع الاستثمارات الخارجية في مفترق طرقمحللون يرون أن أي سحب لأموال دول الخليج العربي من الخارج في حال تعمق الأزمة القطرية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، ويضطرها إلى سحب جزء من استثماراتها الخارجية لمواجهة التكاليف.العرب  [نُشر في 2017/07/14، العدد: 10691، ص(10)]طوابير قبل نفاد السيولة لندن- تثير المقاطعة الخليجية لقطر قلق المحللين بشأن تأثير استمرار الأزمة على أسواق العالم حيث يتغلغل رصيد كبير من مدخرات النفط لدول الخليج في استثمارات خارجية. ويخشى المستثمرون من امتداد الأزمة إلى العملات المربوطة بالدولار في كل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وكافحت قطر كي تبقي سعر صرف الريال الثابت أمام الدولار مستقرا دون جدوى.أميركان أيرلاينز تفض شراكتيها مع الاتحاد للطيران والخطوط القطريةأبوظبي- فضت مجموعة أميركان أيرلاينز شراكتيها مع الاتحاد للطيران الإماراتية والخطوط الجوية القطرية على خلفية اتهامات بتلقي دعم مالي حكومي، أخل بالمنافسة. وقالت الشركة الأميركية إن “إنهاء الشراكة هو امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هذان الناقلان من حكومتيهما”، وهو ما تم تنفيذه مع شركات الطيران الخليجية بشدة منذ أشهر. وترى الاتحاد للطيران أن “الخطوة ستؤدي لارتفاع أسعار التذاكر للمسافرين الآتين من أميركا أو المتوجهين إليها”. وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر إنه “يشعر بخيبة أمل”، مؤكدا أن الشركة القطرية لن تقلص عدد رحلاتها في الولايات المتحدة جراء هذا القرار. ويتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم أميركان أيرلاينز ودلتا أيرلاينز ويونايتد كلا من الخطوط القطرية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات بتلقي إعانات مالية حكومية غير مشروعة منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار. وتقول الشركات الأميركية إن ذلك أتاح للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكنها منافستها. وصدر إعلان أميركان أيرلاينز بعد أقل من شهر واحد على كشف الخطوط القطرية عن عزمها على الاستحواذ على حوالى 10 بالمئة من رأسمال الشركة الأميركية. وعمليا فإن قرار أميركان أيرلاينز ينهي اتفاقية “الشراكة بالرمز” (كودشير) القائمة بينها وبين الشركتين الخليجيتين ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الأميركية، كما أكدت الأخيرة. وتعني الشراكة بالرمز أن تضع إحدى الشركتين رمزها على رحلات الشركة الأخرى مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية. وبأصول تمتد من بنوك إيطالية إلى شركات ناشئة في وادي السيليكون ومن سندات الخزانة الأميركية إلى ناطحات سحاب في لندن، فإنه لا تكاد توجد فئة أصول رئيسية لا تمسها أموال الخليج. وفي أوج الطفرة النفطية في 2006، قدر صافي “إعادة تدوير” الفوائض المدعومة بإيرادات النفط بما يزيد على 500 مليار دولار سنويا، معظمها من الخليج. وقال أبيشيك كومار، مدير استثمارات ديون الأسواق الناشئة لدى ستيت ستريت غلوبال أدفيزورز “يملكون عقارات في أنحاء العالم وقدرا غير معلن من الأصول السائلة، لذا إذا احتاجوا إلى بيع سندات وأسهم فإن التأثير سيكون محسوسا مع استمرار الأزمة”. وأثيرت مخاوف في 2014 حين تسبب انخفاض أسعار النفط في أول سحب من إيرادات النفط من الأسواق في 18 عاما. ودرأت دول الخليج عن نفسها بسهولة حلقات سابقة من الضغوط على ربط عملاتها بالدولار مثل تلك التي وقعت خلال أزمة دبي في 2009 وفي أوائل 2016 حين بلغت أسعار النفط 27 دولارا للبرميل. وحتى الآن فإن الضغط ينحصر في قطر. وتحتاج البنوك القطرية، التي تعد التزاماتها الخارجية البالغة 50 مليار دولار ضئيلة للغاية بالمقارنة مع احتياطيات البنك المركزي، المزيد من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة. لكن الأزمة الخليجية ليست سوى عقبة واحدة أمام حكومات المنطقة التي تواجه توقعات قاتمة لسعر النفط وارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة الأميركية التي على الرغم من ارتباطها بأسعار الفائدة في دول الخليج فإنها تعرقل سعيها صوب تنويع موارد الاقتصاد. وقال مايكل سيرامي رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى أيتون فانس إن “ربط عملات الخليج بالدولار سيواجه تحديا، وهو مهم إذا كانت لديك استثمارات في المنطقة”. وتظل المشكلة الأكبر هي التحديد الدقيق للمدى الحقيقي للثروة الخارجية ومواقعها في ضوء المعطيات الشحيحية عن حجم الاستثمارات الخليجية. وبحسب بيانات حكومية أميركية، فإن دول الخليج تملك نحو 240 مليار دولار من أدوات الخزانة الأميركية. ويعتقد أن الرياض تضع حصة الأسد من أصول بنكها المركزي في شكل ودائع بالدولار في حين تبلغ قيمة أدوات الخزانة التي تملكها 126 مليار دولار. ويعتقد خبراء وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بين 10 و20 بالمئة فقط من الأصول صعبة التسييل حتى في قطر التي تملك محفظة عقارية كبيرة. ويرجح محللون أن تكون حيازات الخليج في الشركات الأوروبية أربعة أمثال ما كان يعتقد لأن تلك الاستثمارات عادة ما تجري عبر مدراء أصول خارجيين، وفق ناسداك كوربوريت سوليوشنز.