اتهم الإدعاء في بلغاريا وزير الخارجية السابق دانييل ميتوف اليوم الثلاثاء بسوء الإدارة الذي كلف الدولة خسائر بلغت نحو 500 مليون ليف(278 مليون دولار) عندما وقع على عقود بالمخالفة لقواعد المشتريات العامة. وقال ممثلون للإدعاء إن ميتوف الذي عمل وزيرا للخارجية من عام 2014 حتى عام 2016 وقع اتفاقيات مع وزارة الزراعة للاستعانة بنفس الشركة التي استعانت بها الوزارة لحجز الفنادق وتذاكر الطيران فيما بين يناير ويوليو 2016. وأضافوا أن الاتفاقيات لم تتضمن أي إشراف لوزارة الخارجية على الأسعار التي تقاضتها الشركة مقابل هذه الخدمات وهو ما أدى إلى خسائر مالية. وقالوا إنه كان يتعين على ميتوف أن يطرح طلبية منفصلة للمشتريات العامة من أجل هذه الخدمات. ونفى ميتوف ارتكاب أي مخالفات. وقال للصحفيين إنه فوجئ بهذه الاتهامات وأشار إلى أن الوزارات البلغارية تستخدم نفس الأساليب منذ سنوات.  كان الإدعاء البلغاري الذي يحرص على تحسين سمعة البلاد التي تعد واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا قد اتهم في العام الماضي عدة مسؤولين كبار بسوء الإدارة من بينهم وزراء الطاقة والصحة والدفاع السابقون الذين نفوا جميعا ارتكاب مخالفات. ك.ف;