كشف معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن هناك 250 وظيفة قابلة للتوطين توفرها 550 شركة خاصة أسبوعياً، لافتاً إلى أن العدد سيصل لاحقاً إلى 1000شركة، مؤكداً أن نظام «الكوتة» الذي يعمل به القطاع المصرفي بالدولة حقق نجاحاً كبيراً في التوطين. جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات حلقة شبابية بعنوان «تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الخاص» التي استضافتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب أمس، وبحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وزهير الحاج مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في مجموعة شركات الفطيم، وأدار النقاش الدكتور علي المري الرئيس التنفيذي للكلية. 4000 شاب وقال غباش إن هذه الوظائف التي توفرها شركات القطاع الخاص بشكل مستمر، تأتي ضمن مبادرة بوابة التوطين – البرنامج الوطني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها أخيراً، موضحاً أن القطاع الخاص شريك استراتيجي أساسي في دفع عجلة الاقتصاد ولا يوجد داع لفرض سياسة الضغط والإجبار في ظل تعاون الشركات الخاصة لتشغيل الشباب. وأشار إلى أن هناك 4000 شاب يبحثون عن عمل تم توظيف 1000 منهم في المسرعات الحكومية و200 في قطاعات أخرى فيما استفاد من البرنامج الجديد 150 شاباً وشابة. وتابع أن الهدف الرئيسي من هذه الحلقة هو إشراك الشباب والقيادات الحكومية في حوار مثمر لتكوين فكرة شاملة ومتكاملة عمّا يمكن أن يقودهم نحو مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم، وأنهم على ثقة بأن الشباب الإماراتي يقف في مواجهة المستقبل متسلحاً بفكره وأدواته المعاصرة. تحديات وأفاد معاليه بأن هناك تحديات تتمثل أبرزها في مواءمة مخرجات التعليم لأجيال الشباب مع متطلبات سوق العمل، والتحدي الآخر هو تصحيح نظرة الشباب للعمل في القطاع الخاص. وتطرق معاليه إلى سياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تهدف إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج أطلقته الوزارة يستهدف تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص. وبين أن البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة أولها حصر أعداد الباحثين عن العمل سواء كانوا متعطلين إجبارياً أو اختيارياً أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى وهو الأمر الذي من شـأنه المساعدة في توجيه خدمات الوزارة لفئات الباحثين عن عمل وفقاً للأولوية ولحاجاتها الفعلية للوظيفة. وذكر غباش أن المحور الثاني يتمثل في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين الباحثين عن العمل بالتوازي مع تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، حيث تم وضع آلية لتفعيل هذه المادة، لضمان حسن التنفيذ، بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في مهن مستهدفة، وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب العمل، فيما يقوم المحور الثالث على أساس توفير برامج للإرشاد المهني والتدريب لتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص. تواصل مهم من ناحيتها قالت معالي شمّا المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن المستويات المنخفضة لمشاركة الشباب الإماراتي في القطاع الخاص هي ظاهرة حديثة نسبياً، أفرزها التطور السريع والشامل لنطاقات كثيرة في الدولة وخلال فترة قياسية، وأنه لا بد من التركيز بشكل خاص على تحديد عوائق التواصل بين القطاع الخاص والشباب، وعلى دعم الشباب منذ سنوات التعليم على دخول مجالات لم يكن يعهدوها من قبل كالعلوم التطبيقية وغيرها من الاختصاصات التي يحتاجها وطننا اليوم. وذكرت أنه يمكن للشباب من خلال القطاع الخاص أن يكتسب الخبرات، لدعم مسيرة التنمية في الدولة، لافتة إلى أهمية استغلال الفرص في هذا القطاع، خاصة أن قيادات عالمية كبيرة جاءت من هذا القطاع. ولفتت المزروعي إلى أن التصدي لهذا التحدي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف ومنها الشباب أنفسهم، مشيرة إلى ضرورة استمرار الشباب في أخذ زمام المبادرة لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم المهنية والاطلاع على آخر التحديثات الحاصلة في مجالات اختصاصهم. نقطة الانطلاق وأكد الدكتور علي المري أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وضرورة أن تكون نقطة الانطلاق هي تهيئة الأرضية للعمل المشترك بينها وأن تصب هذه الجهود ضمن أهداف ومسارات واضحة ودقيقة ومنها تمكين الشباب من العمل ضمن شركات ومؤسسات القطاع الخاص. واستعرض زهير الحاج تجربة التوطين الناجحة ضمن شركات الفطيم، وأشار إلى أن التوطين يعد جزءاً أساسياً وركيزة في رؤية المجموعة، وأن هذا بحد ذاته يجعل من تحقيق نسب توطين عالية مسؤولية يتحملها الكادر الإداري في المؤسسات المختلفة.