قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار استقالته من منصبه، وسط تخوفات من تأثير ذلك على المسار الانتقالي في البلاد بخاصة في ظل الاستعداد لإجراء أول انتخابات محلية بعد الثورة في نهاية العام الجاري. وأعلن صرصار في مؤتمر صحافي أمس، استقالته من رئاسة الهيئة الانتخابية (هيئة عامة مستقلة) مع عضوين فيها هما مراد مولى (نائب الرئيس) ولمياء الزرقوني، داعياً البرلمان إلى انتخاب أعضاء جدد لتعويض المستقيلين قبل نهاية الشهر. وقال: «اضطررنا لاتخاذ هذا القرار بعد أن تأكدنا أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم والمبادئ التي تأسست عليها الديموقراطية»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. ولم يوضح صرصار ما إذا كانت أسباب الاستقالة داخلية نتيجة لخلافات عميقة بين أعضاء الهيئة، أو خارجية ناتجة عن ضغوط سياسية على الهيئة الانتخابية بخاصة مع اقتراب الاستحقاق المحلي. من جهته، صرح كاتب عام هيئة الانتخابات نبيل بافون أن «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر بالأغلبية إبعاد 5 أو 6 موظفين من الهيئة وهذا القرار لم يوافق عليه الرئيس»، داعياً صرصار إلى العدول عن موقفه حماية لمسار الانتقال الديموقراطي. وجاءت الاستقالة عشية خطاب مرتقب للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيتوجه به إلى الشعب اليوم. ويتوقع متابعون أن يدافع السبسي على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدم به إلى البرلمان والذي يواجه معارضة شديدة، في حين يتوقع آخرون أن يدعو إلى تغيير حكومي.