الكويت ( د ب أ ) بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمس وذلك في جلسة سرية. وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم (البرلمان) من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب. وقال العزب، في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس إلى بند الاستجوابات ، إن «الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية». وأضاف:ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني. وأشار إلى أن الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بصفته «تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها». وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس جاهزيته لمناقشة الاستجوابين. ويتضمن الاستجواب الأول الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة. بينما يشمل الاستجواب الثاني، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، محورا واحدا يتعلق بـ «وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء». من جانب آخر، رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية أمس طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية. وجاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال التصويت على بند تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الطبطبائي والحجرف والحريص والهدية. ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (83/‏2013) حصر العاصمة (16/‏2013) جنح المباحث حيث جاءت النتيجة بموافقة 28 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. ... المزيد