جمال رمضان – أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أنه قد مر 14 شهرا على إقرار مجلس الوزراء «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»، أو ما جرى التعارف على الإشارة إليها بـ«وثيقة الإصلاح». وهي الوثيقة التي تأخرت عقودا رغم إجماع الآراء على ضرورتها، ثم ولدت قبل أن تستكمل مدة حملها، متأثرة بصدمة الانخفاض الكبير والسريع لأسعار النفط، ودون الدخول في أسباب التأخر الطويل ومبررات عدم النضوج من جهة، ومع رفض الآراء المتطرفة في انتقاد فكرة الوثيقة وفكرها من جهة أخرى، لابد من الإقرار بأن تنفيذ إجراءات الوثيقة جاء خجولاً ومتردداً، وبأن النجاح في تحقيق أهدافها جاء ضيقاً وباهتاً. وقال الغانم، في كلمة له أمام الجمعية العامة الثالثة والخمسين لغرفة التجارة، اليوم الأربعاء، إنه «بينما يعزو البعض هذه النتائج المتواضعة إلى خطأ في الأولويات أدى إلى البدء بترشيد الدعوم بدل مكافحة الهدر والفساد، يُرجع آخرون هذا التواضع إلى خطأ في التقديرات أسقط عامل الضعف الخطير في الإدارة العامة». وأضاف الغانم «نحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نسجل على الوثيقة نقاط قصور كثيرة عرضنا نماذج عنها، لكننا – بنفس الوقت – نؤكد تمسكنا بفكرة الوثيقة وضرورتها وقيمتها، باعتبارها التزاماً موثّقاً بالإصلاح المالي والاقتصادي. وباعتبارها قراراً واضحاً بتعريف هذا الاصلاح، وتحديد أهدافه ومنطلقاته، والخطوط العريضة لمضمونه وإجراءاته. وأكدنا أن الاصلاح مشروع وطني لا يحتمل إلا النجاح، وأنه عملية متواصلة مستمرة لا رجوع فيها ولا نكوص عنها. أما وثيقة الإصلاح أو آلياته أو برنامجه، فيجب أن تتمتع بمرونة عالية تمكنها من التطور المستمر تفاعلاً مع نتائج التطبيق». وذكر الغانم «أننا لا نعرف شيئاً عن النسخة القادمة من الوثيقة، وإننا على يقين بأنها لن تكون ولا يجوز أن تكون، الطبعة الأخيرة. ولكننا نرجو أن تكون من المصداقية والتوازن والعدل بحيث يثق بها المواطن، وبحيث تفرض توافق وجدية السلطتين. ولكي تنجح الوثيقة المتجددة في تحقيق هذا وذاك، لابد أن تراعي الحقائق التالية: أولا – إن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي اليوم ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع وقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة. وهي أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال خمسين عاماً أو تزيد. وهي أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كلياً تحررنا من هيمنة النفط ارتفعت أسعاره أو انخفضت. ثانيا – يجب أن ندرك تماماً أن إصلاحاً بهذا العمق يحتاج إلى رؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر وتضحية، وإلى فزعة وطنية صادقة بكل إيحاءات الموروث الكويتي لتعبير الفزعة. ثالثا – في اعتقادنا، أن الإجراءات السريعة والحازمة لمكافحة الفساد في إطار القانون، ولوقف الهدر في إطار الترشيد والتضحية معا. رابعا – لا يصلح مستقبل الاقتصاد الكويتي – في اعتقادنا – إلا بما صلح به ماضيه، أي بالتحرر من شرنقة السوق المحلي إلى آفاق السوق العالمي، تحقيقاً لرؤية تنموية قائمة. وقال إن «ما نحتاج إليه في الكويت هو قرار جريء بإصلاح حقيقي يستند إلى توافق وطني بين السلطتين يقوم على أساس مصلحة الوطن ومستقبل أجياله، ويلتزم العدالة في توزيع التكلفة والمردود. ولنجاح هذا الإصلاح لا بد أن يواكب إجراءاته إعلام علمي صريح يضع أمام المواطنين كل النقاط فوق كل الحروف. إعلام صادق الكلمة والصورة، يبين السبب والهدف بكل شفافية، ويشرح – بلا تهويل ولا تهوين – أعباء مرحلة الإصلاح ونتائجها، ومآل الاستمرار في مسارنا الحالي وتكاليفه وتبعاته».