القدس - اعتمد البرلمان الاسرائيلي الأربعاء في تصويت تمهيدي مشروع قانون يعرف اسرائيل بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما يقول منتقدو القانون إنه يتضمن تمييزا ضد الأقلية العربية. وقال النائب عن حزب الليكود اليميني الحاكم افي ديختر الراعي لمشروع القانون، إن المشروع الذي دعمه 48 نائبا في البرلمان مقابل 41 عارضوه (من أصل 120)، يسعى "لتعريف وضع اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". ووافق مجلس الوزراء الأحد الماضي على مشروع القانون. ويجب أن يخضع مشروع القانون في البرلمان للتصويت في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية"، التي تشبه الدستور. ومن شأن مشروع القانون في حال اقراره أن يعطي وضعا خاصا للطابع "اليهودي والديمقراطي" لإسرائيل وللتقويم اليهودي وللغة العبرية كلغة رسمية. وأكدت المذكرات التوضيحية المرافقة لمشروع القانون أن مثل هذا التشريع "بالغ الأهمية خاصة في مثل هذه الأوقات عندما يكون هناك من يسعون إلى تقويض حق الشعب اليهودي في وطن قومي على أرضه". ويوجد في اسرائيل قرابة مليون و400 ألف من العرب يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام اسرائيل في العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5 بالمئة من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان. وتتوفر في العادة الإشارات العامة والخدمات الحكومية باللغتين العربية والعبرية، لكن من غير الواضح إن كان القانون الجديد سيقوم بتغيير ذلك، بينما تعد حكومة بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وأثار تعريف إسرائيل بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي" العديد من المخاوف بين المنظمات الحقوقية التي عبرت عن قلقها من التمييز الذي قد يلحق بالعرب ومن محاولات إضافية للخلط بين الدين والدولة. وأكد النائب أيمن عودة زعيم القائمة العربية الموحدة أنه "لا يوجد أي قانون فصل عنصري، مهما كان عنصريا وقوميا، يمكن أن يمحي حقيقة أن شعبين يعيشان هنا". وأضاف أن "الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول اشعال نيران الكراهية القومية، ولكن أعتقد أن هناك أغلبية تعيش وترغب في العيش بسلام ومساواة وديمقراطية". وتساءل النائب العربي مسعود غنايم عن الحاجة إلى تشريع المبادئ التي تظهر بالفعل في وثيقة "اعلان الاستقلال" الاسرائيلي، مؤكدا أن مشروع القانون محاولة لاستهداف العرب. إلا أن ديختر يرفض الاتهامات حول مس القانون بمكانة اللغة العربية أو العرب في إسرائيل، مؤكدا قبل التصويت الأربعاء أن اللغة العبرية ستكون اللغة الوطنية، في حين سيكون هناك "وضع خاص" للغة العربية.