عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعاً مع ملاك العقار والمحلات والورش والمطاعم والبسطات في سوق المباركية صباح أمس، بحضور عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الأحمد، وذلك لتنظيم بيئة العمل في السوق ضمن لوائح وقوانين منظمة تهدف للحفاظ على الأرواح والأملاك، في ظل المخالفات البيئية الخطيرة التي تُمارس من قبل العاملين والملاك. وفيما شهد اللقاء حضور مختلف جهات الدولة المعنية بتنظيم بيئة عمل سوق المباركية، وهم أعضاء اللجنة التي تشكّلت منذ شهر للقيام بالأعمال المنوطة بها داخل السوق، شدد مدير عام البيئة الشيخ عبدالله الأحمد على أن الحفاظ على البيئة سيتم تنفيذه بقوة القانون ما لم يتم التعاون من الجهات المعنية. وقالت عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الأحمد إن «هناك هاجسا كبيرا ينتاب المعنيين بالبيئة للمحافظة على أرواح الناس في سوق المباركية بعد حرائق عدة طالت المكان»، مضيفة أن «سوق المباركية يعد معلماً تراثياً ومقصداً للعائلات والسياح، لذلك جاء تشكيل لجنة من جميع الجهات الحكومية المعنية بإدارة السوق، للإطلاع على المشاكل التي يعانيها والتي تسببها الجهات والملاك، حيث تتواجد اللجنة دائما في السوق لتنظيم العمل وحماية ممتلكات الناس والدولة وأرواح البشر».وأوضحت أن «اللجنة تم تشكيلها منذ شهر، وتضم وزارات الداخلية والكهرباء والماء والأشغال والمالية والتجارة والهيئة العامة للبيئة والبلدية والإدارة العامة للمطافي ومركز العمل التطوعي»، مبينة أن اللجنة تستقبل الشكاوى ومسؤولة عن مواجهة أي خلل داخل السوق بالتعاون مع الملاك. وذكرت أن «سوق المباركية ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، جزء منه تابع لأملاك الدولة، وآخر يتبع البلدية، أما الأخير فهو للقطاع الخاص، وجميعها مسؤولة عن إدارة السوق»، لافتة الى أن «هناك الكثير ممن يجهلون القوانين خصوصا قانون البيئة الجديد، الذي يرتب عليهم عقوبات وغرامات كبيرة تصل إلى مئة ألف دينار وعليها جاءت التوعية والتوجيه»، مبيّنة أن «اللجنة رصدت عدة مشكلات كانت وراءها جهات حكومية، وأيضا الملاك، وبالتالي فإن التواصل بين الجهات سيؤدي إلى حل هذه المشاكل وتفادي الغرامات، والمحافظة على المعلم السياحي التاريخي». واثارت الأحمد خلال اللقاء قضية مادة الأسيد الناتج عن صهر الذهب في بيئة غير مؤهلة والتي تلقى في مجارير الأمطار في السوق وتصب مباشرة في البحر، مشددة على أن «الطريقة التي يصهر بها الذهب تشكل خطورة على العامل نفسه وعلى من حوله»، مطالبة الدولة بضرورة تنظيم العملية عن طريق بناء مجمع في سوق المباركية يضم جميع الاشتراطات البيئية، على أن يكون لكل محل ذهب ورشة عمل خاصة به.من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد على «أهمية ترتيب العمل للخروج بنتائج أفضل»، مشيرا إلى أنه «عقب قانون البيئة صدرت اللوائح التنفيذية الخاصة للقانون المنظمة لسوق المباركية وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين، حيث ستتضمن هذه اللائحة تنظيم كل نشاط على حدة وتم اعتمادها الثلاثاء الماضي وستصدر 21 الجاري». وبيّن الاحمد أنه «سيتم وفقا للوائح التنفيذية تسليم كل صاحب مطعم مذكرة بالمخلّفات التي سلّمها بدوره للجهة المعنية، وعليها ستتابع هيئة البيئة هذه الجهة لمعرفة كيفية تخلّصها من هذه النفايات سواء بالمعالجة أو أي سبل ملائمة للبيئة»، مؤكدا «هذه اللوائح ستطبق على الجميع بمسطرة واحدة ولن يكون هناك اي تدخل أو واسطات في تطبيق القانون، وأتمنى التعاون من الجميع بهدف الحفاظ على البيئة وإلا سيتم تنفيذها بقوة القانون». وحول حراج السمك قال الأحمد إنه «تمت دراسة السوق دراسة كاملة من قبل التجارة والبلدية وتسلمناها قبل 3 أسابيع بشكل عاجل»، مشيراً إلى أنه «سيتم نقل حراج السمك من سوق المباركية إلى منطقة الري لإيقاف الضرر على السوق إذ سيتم تجهيز المنطقة الجديدة بشكل يتلائم مع غرضها المطلوب ووضع 17 شبرة».بدوره، قال مدير إدارة البيئة الصناعية الدكتور مشعل الإبراهيم إن «الهيئة العامة للبيئة قامت بجولات دورية من أجل التفتيش والتراخيص، وتجديد تراخيص ورش الذهب في السوق أو إنشاء ورشة ذهب جديدة، حيث رصدنا بعض المخالفات، مثل الورش التي يتم إنشاؤها ثم نعود لنجدها تقوم بإنتاج الذهب، وعليه تم ايقاف إصدار تراخيص جديدة في المباركية تحديدا منذ أكثر من سنة إلى حين وضع آلية جديدة للتنظيم».وأوضح أنه «تم تقديم مقترح لبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بأن يتم تخصيص مبنى متكامل ينقل إليه جميع ورش الذهب، حيث يحوي المبنى على جميع الاشتراطات البيئية، ولا يحدث فيه صرف مواد كيميائية، ويشمل تهويات شاملة بناءً على قانون البيئة»، مفيدا بأن «الذهب المسكوب في المجاري ينتج عنه غازات كيميائية وملوثات وأحماض كالأسيد وهايدروليك أسيد، مما يؤثر على الشبكات وصحة الناس»، لافتا إلى أن «هناك تجاوزات من تجار الأقمشة والعاملين بسبب التعدي على مساحات خارجية للدولة، وفي حال اندلاع حريق سيتم احتراق المبنى كاملا بسبب هذه الأقمشة الملقاة على الأدراج».ومن جهته، قال مدير اتحاد تجار الذهب محمد الغيث، إن «المشكلة التي نعانيها تكمن باستخدام مواد أحماض مضرة بالبيئة وصحة الإنسان، وحتى الآن لا يوجد الوعي الكافي لدى العاملين لحماية أنفسهم من هذه الأحماض، ولايفقهون مدى خطورتها عند نزولها داخل المجارير، حيث إن هذه الأحماض قاتلة ولا بد من وجود علاج وبيئة عمل خاصة بها». وشدد الغيث على أنه «يجب أن يكون لكل مصنع وأي ورشة حماية وأمن صناعي بالنسبة لعملية الإنتاج والتعامل مع الأحماض»، مبينا أن «حماية البيئة والبلدية يقع على عاتقهما تطبيق الشروط البيئية في المصنع من ناحية العمال والمنشأة، وعلى صاحب المبنى أن يكون على دراية تامة بنوعية الأحماض التي تستهلك وترمى في المجارير».وذكر مدير إدارة الطرق السريعة في وزارة الأشغال الشيخ عبدالعزيز الصباح أن هناك 70 في المئة من الوصلات غير القانونية على مجاري الأمطار في سوق المباركية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية على جميع المحال والأنشطة في السوق لرصد المخالفات، وتوجيه الإنذارات للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها الشهر، وسيتم بعدها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.أما ممثل وزارة الكهرباء والماء صالح عبدالله، فأكد أن «هناك مخالفات كبيرة تحصل في السوق، ونحن نحاول توجيه الناس بهدف المحافظة على حياتهم»، مطالبا جميع من لديه (وايرات) ظاهرة وغير قانونية بإزالتها لتفادي الغرامات. ولفت إلى أن «العاملين في إطار اللجنة المعنية بالسوق هدفهم إزالة المشاكل وتوعية الناس بها لتفاديها، ويجب على الجميع الحصول على التراخيص لتمديد الكهرباء وعدم اللجوء إلى الأساليب الملتوية حفاظا على حياتهم»، مبينا أن «مخالفات الكهرباء تقتضي المخالفة بشكل سريع ولكن اللجنة ارتأت إعطاء إنذارات بتوجيهات من الشيخة أمثال الأحمد، لأن الهدف هو تنظيم الوضع وليس المخالفة والقطع».من أجواء اللقاءمطالبات الحضورطالب الحضور بإعداد كتيب باشتراطات جميع الجهات المطلوبة من أصحاب المشاريع الجديدة، وذلك للتسهيل على المستثمر وتفادي المخالفات التي من الممكن أن تتم جراء الجهل بهذه المتطلبات، كما أثار الحضور مشكلة افتقار السوق إلى مواقف السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى الازدحام وبالتالي تلوّث الهواء.إزالة الروائح الكريهةتطرّق الحضور إلى قضية الروائح الكريهة التي تصدر عن اللحوم والأسماك، حيث تم تقديم اقتراح بنقل سوق اللحم إلى جانب سوق الأسماك، وتنفيذ البسطات بشكل يتناسب مع الحفاظ على الطابع الأثري للمكان، بالإضافة لإيجاد مكان خاص بتنظيف الأسماك، ووضع المخلّفات الخاصة باللحوم والأسماك في ثلاجات قمامة تصمم لها خصيصاً، مع وضع فلاتر خاصة بتنقية الجو من الروائح.اتهامات متبادلة بين «الأشغال» وملّاك العقاربادر أحد الحضور من ملّاك العقار في سوق المباركية إلى طرح مشكلته التي يعاني منها، مبيناً أن وزارة الأشغال وضعت (موتور) يخرج عنه (واير) بدلاً من تصليح المجرور المكسور أو التالف تحت المبنى، ليأتي رد مدير إدارة الطرق السريعة في وزارة الأشغال الشيخ عبدالعزيز الصباح سريعا، بالقول إن مبناكم هو من أتلف المجرور بسبب «الخرسانة»، وعليه أنتم من تتحملون تكلفة إصلاحه وليس الوزارة.فرد المالك بدوره متسائلا: «لماذا لم تخطرونا من قبل أننا نحن المتسببون بالمشكلة وأين هي الدلالات والإثباتات على ذلك، ولماذا بادرت بتوجيه التهمة الآن بعد أن أثرت أنا الموضوع»، ليعد الصباح بدراسة الموضوع وتحمّل الجهة المتسببة في الضرر بتكلفة الإصلاح.