السليمانية (العراق) - تشعر شركات كبيرة وصغيرة في مدينة السليمانية الكردية بأثر الركود الاقتصادي الناجم عن قرار الحكومة العراقية المركزية في سبتمبر/أيلول بفرض حظر على الرحلات الدولية لإقليم كردستان اعتراضا على استفتاء الانفصال الذي أُجري في الإقليم. وقطاع السياحة هو الأشد تضررا من القرار الذي تسبب في تراجع هائل في عدد زوار المنطقة وبالتالي إغلاق عدد من وكالات السفر والفنادق والمقاهي بسبب الركود. وقبل تعليق الرحلات الدولية لمطارات إقليم كردستان كان مطار السليمانية يتعامل يوميا مع ما بين 50 إلى 60 رحلة جوية داخلية ودولية. وتقلص عدد الرحلات التي يتعامل معها إلى ثلاث أو أربع رحلات داخلية فقط الآن. ويتعين حاليا على من يرغبون في السفر إلى الخارج أن يطيروا إلى بغداد ثم ينتظروا لعشر أو 12 ساعة لرحلة أخرى وهي عملية مرهقة تدفع كثيرين للسفر برا إلى بغداد أو إلى تركيا المجاورة. وقال موظف في شركة آلت للسفر والسياحة يدعى غوران عزيز "تقريبا أكثر من 20 شركة انسدت (أُغلقت) بس بالسليمانية، ما عدا دهوك وزاخو وكلار وأربيل وهاي بعد احتمال توصل 100 شركة خلال ثلاثة أشهر. يعني إذا استمر الحال على هذه الحالة إلى شهرين أو ثلاثة، كل الشركات ستغلق...". واضطرت بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين فيها لخفض خسائرها بينما قررت شركات أخرى إغلاق أبوابها. وقال المسؤول الرفيع في مديرية السياحة بمدينة السليمانية أحمد صالح إن عدد السائحين الأجانب والعراقيين من بغداد ومحافظات الجنوب الذين يزورون السليمانية هوى بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي أعقبت الاستفتاء، مضيفا أنه قبل استفتاء 25 سبتمبر/أيلول زار المدينة 780 ألف سائح أجنبي وعراقي. وتابع أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد تسببت أيضا في إغلاق نحو 20 فندقا من بين 200 فندق في السليمانية وتسريح العاملين فيها. كما أغلقت مدينة ألعاب جافي لاند، أكبر متنزه ترفيهي بالسليمانية، أبوابها لقلة الزوار. ويشكو أصحاب الفنادق من خسائر فادحة قائلين إن أرباحهم لا تغطي النفقات بما فيها رواتب الموظفين والعاملين ورسوم الضرائب والكهرباء. وأشار مطور عمل في شركة مون لاين للسفر يدعى جلنك كدو إلى أن شركات الطيران الكبرى تستطيع تحمل الخسائر إلى مستوى معين، لكن هذه الخسارة يمكن تعويضها اذا اعيد فتح المطارات". وتابع أنه إذا استمرت الوضعية على هذه الحالة، فإن شركات طيران ستضطر إلى غلق أبوابها وسيكون هناك الكثير والمزيد من البطالة في مجتمع إقليم كردستان. وتوقف ازدهار اقتصادي استمر عشرة أعوام فجأة عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويلها للإقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفطي خاصا به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل. وترك ذلك الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي يواجه صعوبات في تدبير رواتب العاملين بالحكومة والبالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا. وتفاقمت الأزمة المالية للإقليم بالإجراءات الأخيرة لبغداد والتي شملت حظرا على الرحلات الجوية لمطاري الإقليم وفرض عقوبات على بنوك كردية ووقف تحويلات العملات الصعبة له. وبأوامر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ردت القوات العراقية على الاستفتاء بطرد القوات الكردية من المناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كركوك النفطية.