أكد أطباء ومحامون وناشطون اجتماعيون رفضهم واستنكارهم وشجبهم لاستمرار مسلسل ضرب الاطباء بالمراكز الصحية والمستشفيات، والاعتداء عليهم اثناء تأدية عملهم المقدس في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.ودعوا الى ضرورة اتخاذ عدة اجراءات وتدابير من جانب وزارة الصحة والجهات المعنية تجاه ما يحدث سواء كان ظاهرة او حالات فردية، وناشدوا السلطة التشريعية بوضع نص تشريعي يغلط العقوبة على كل من يعتدي على طبيب او أيٍّ من العاملين بالأطقم الطبية وبالمنظومة الطبية سواء أ كان اعتداء بدنيا او لفظيا او بالإشارة.كما طالبوا ان يكون هناك حوار مجتمعي من جانب النشطاء الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالأمر لدراسة هذه الاعتداءات، الى جانب تنظيم حملات توعوية ثقافية عبر وسائل الاعلام المختلفة.وفجر رئيس جمعية الاطباء البحرينية مفاجأة من العيار الثقيل بأن هناك طبيبات وممرضات ومعاونات صحيات قد يتعرضن الى مضايقات وتحرشات جنسية، وايضا أطباء رجال من بعض المراجعين والمرضى من الجنسين. وثمنوا توجيه سمو رئيس الوزراء والاستجابة السريعة بتوفير الحماية للأطباء ومساندة ودعم بعض الجمعيات والروابط في قضيتهم.جاء ذلك في الندوة التي عقدت مساء امس الاول بمركز الجزيرة الثقافي بالمحرق وبالتعاون مع جمعية الاطباء البحرينية، وبمشاركة رئيس الجمعية د.محمد علي رفيع، ود. امل الغانم، ود. امل داود، المحامي فريد غازي، ومسؤولي المركز وعدد من الجمهور، وأدار الندوة سامي الشاعر. وفي البداية، أكد رئيس جمعية الاطباء البحرينية د.محمد علي رفيع أن قضية اليوم هي لتوفير الحماية للطبيب وهي ليست ضرورة ملحة فقط بل هي ابسط الحقوق، وعلى الرغم من الوجوه الباسمة والدعوات بالشفاء للمرضى، الا انه تخرج علينا اخبار مزعجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصبح نشرها سهلا. فقد عرف الاطباء الاعتداء البدني واللفظي اثناء تأدية عملهم اليومي وهذا ما نشاهده، وصار مشهدا يوميا يتكرر في مختلف المستشفيات العامة والخاصة، وأصبحت ظاهرة تنتشر في المجتمع وليست مجرد حالات فردية. ومن جانبها، قالت استشارية طب العائلة بوزارة الصحة د. أمل الغانم إنها تعمل بالمراكز الصحية منذ عام 2005 وتستقبل المرضى بالابتسامة وتعامل جميع المرضى بطريقة ممتازة، الا اننا نتعرض للاعتداء اللفظي، وهذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا البحريني وبحكم الدين والعادات والتقاليد، كما اننا درسنا في طب العائلة طرق التعامل مع المرضى وصعوباتها.ومن جهتها، كشفت اخصائية طب العائلة بوزارة الصحة. د أمل داود ان لكل مريض وقتا مخصصا مدته 8 دقائق فقط للكشف عليه وفحصه، وهذه المدة قد لا تعجب بعض المرضى وقد يكون المريض يحتاج الى 20 دقيقة على الاقل ليعرض مشكلته الصحية، مشددة على ان قضية الاعتداء على الانسان عامة والاطباء خاصة مرفوضة، خاصة اننا كشعب بحريني معروف عنه الطيبة والأخلاق والتسامح وليس من طبائعنا الاعتداء على حقوق الاخرين.ومن ناحيته، شدد المحامي فريد غازي –احد الحضور بالندوة – على أن الاعتداءات لم تكن موجودة من قبل وباتت الان معروفة، معربا عن اعتقاده بان الموضوع يحتاج الى شراكة مجتمعية ذات علاقة مثل جمعيتي الاجتماعيين والمحامين لدراسة الموضوع ومعرفة ما اذا كان يشكل ظاهرة او انه مجرد حالات فردية، مضيفا «اذا كانت ظاهرة فتحتاج الى حملة توعوية وتثقيفية مع وسائل الاعلام، الى جانب معالجة تشريعية لفرض صبغة قانونية على حماية الطبيب».