ألقى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بدعمه وراء مقترح الجمعية الطبية الكويتية، الرامي إلى تغليظ العقوبة على المعتدين أو المسيئين لمقدمي الرعاية الصحية في البلاد، المطروح حاليا أمام مجلس الأمة. وقال الحربي لوكالة الأنباء الكويتية أمس، إن كرامة وسلامة مقدمي الرعاية الطبية في البلاد من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين هي من كرامة الوزير والوزارة. وشدد على أن الوزارة «لن تقف مكتوفة الأيدي أو صامتة أمام أي حالة اعتداء تحدث مستقبلا»، مجددا التأكيد على دعمه الشخصي للمقترح المذكور، وتأييده المطالبات الواردة فيه. وأضاف أن «الأطباء والكوادر الطبية هم الوجه الإنساني للكويت، لافتا إلى أن الحوادث الأخيرة تعتبر فردية وغريبة عن قيم وأخلاقيات المجتمع الكويتي، ويجب ألا تعكر صفو العلاقة بين المرضى ومختلف الأطباء». وذكر أن الوزارة اتخذت ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان حقوق الأطباء والعاملين في الجسم الطبي، معربا عن تطلعه إلى «سرعة إنجاز التشريعات التي تغلظ العقوبة على المعتدين على الاطباء والعاملين بالرعاية الصحية بمختلف المرافق والتخصصات». وثمَّن الوزير الحربي اهتمام أعضاء مجلس الأمة بمنح مقترح الجمعية الطبية الأولوية المناسبة «لحفظ العلاقة بين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمراجعين، بما يعود بالفائدة على أداء النظام الصحي في البلاد». وبيَّن أن الوزارة التي تحافظ على حقوق المرضى وفقا للقرار الوزاري رقم 33 /‏‏‏2017 «حريصة في الوقت ذاته على المحافظة على سلامة وكرامة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين، من أجل تأدية هذه الرسالة المهنية الإنسانية بالشكل المطلوب». من جانبه، كشف نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي، ان لجنة وزارية شكلت لمراجعة قانون مزاولة المهن الطبية، الذي ينص على السجن 5 سنوات و3000 آلاف دينار غرامة، لمعاقبة المعتدي على أعضاء الجسم الطبي، مشيداً بدور وزير الصحة في دعم مقترح الجمعية بتلغيظ عقوبات الاعتداء على الاطباء، مؤكدا ان الاهم متابعة القانون لحين قراره. وأكد القناعي في تصريح لـ«الراي»، ان اللجنة أخذت بعين الاعتبار خلال مراجعتها للقانون التطورات التي طرأت على المهنة لاسيما ان القانون الحالي مر عليه نحو أكثر من 30 عاما فهو منذ عام 1981. واشار القناعي الى توافق الجمعية الطبية الكويتية وزارة الصحة على مواد القانون الجديد موجود حاليا في ادارة الفتوي والتشريع مؤكدا في الاطار ذاته ان الجمعية الطبية رأت بضرورة توفير حصانة خاصة للاطباء ضد حوادث الاعتداء عليهم من خلال تغليظ العقوبات على المعتدين. واوضح ان العقوبات الموجودة في القانون الحالي والتي عبارة عن 6 اشهر سجن وغرامة زهيدة نحو 50 دينار لا تشكل رادع للبعض ومن هنا ارتأت الجمعية وايدتها الوزارة في ذلك بضرورة تغليظ العقوبات وتوفير حصانة خاصة للاطباء لطبيعة عملهم. واردف ان الاطباء بحكم طبيعة عملهم معرضين لحوادث الاعتداء بشكل اكبر، مقارنة بالعاملين في مختلف جهات الدولة الاخرى، لخصوصية بعض المراجعين وعدم تفهمهم لدور الاطباء بشكل سليم. واضاف القناعي ان الجمعية حرصت في القانون الجديد على اضافة عبارة «عدم قبول تنازل المجني عليه»، حيث ان ذلك حقاً عاماً لا يجوز التنازل عنه، حيث شهدنا بعض الضغوط التي تمارس على الاطباء، تؤثر بطبيعة الحال على عملهم، ما يدفعهم في كثير من الاحيان الى التنازل لتركيز في عملهم. واضاف ان الجمعية حرصت على وضع تلك العبارة، لرفع اى ضغوط عن الاطباء لحضهم على التنازل، وان هذا بدرره يحفظ حقوقهم ويرفع عنهم أى ضغوط او حرج.