طالب رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور محمد عبدالله رفيع بسن تشريع أو قانون صريح وواضح يخص الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة والابتزاز والتصوير الممنوع قانونيًا للأطباء وأفراد الطاقم الطبي العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة، مع تغليظ العقوبات على من يعتدي على الأطباء، محذرا من أن الصمت الحالي وغض الطرف عن مثل هذه التصرفات قد شجع وفاقم من ظاهرة الاعتداءات، معربا عن خشية العاملين في الوسط الطبي من استمرار تلك الاعتداءات وتصاعدها حتى تصل إلى درجةٍ لا تحمد عقباها. وخلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الجزيرة الثقافي بالتعاون مع جمعية الأطباء تحت عنوان «الاعتداء على الأطباء» دعا الدكتور رفيع إلى قيام وزارة الصحة والمستشفيات المعنية بالعمل على مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحماية الطاقم الطبي من الاعتداءات اللفظية والجسدية، محذرا من أن «هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا ستؤثر حتما بشكل سلبي على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين». واستعرض رئيس الجمعية خلال الندوة عددا من العوامل المسببة لحوادث الاعتداء على الأطباء، ومن بينها عوامل تتعلق بشخصية المعتدي (مريض أو مراجع) وهي التكوين السيكولوجي ونوعية الشخصية أو الحالة النفسية والمرضية للمريض، وكذلك الخلفية الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الثقافة المجتمعية السائدة ووجود الفرضيات المسبقة بعدم كفاءة الطبيب وتهاونه في أداء مهامه، وقلة الوعي الجمعي بأهمية تقوية وتعزيز دور مقدم الخدمة والتواصل معه بشكل فعال وتقدير حجم الضغوط الملقاة على عاتقه، من أجل إنجاح العلاقة والحصول على خدمة أفضل. وأشار الدكتور رفيع إلى أن حادثة الاعتداء على الطبيب في مركز السكلر بالسلمانية والتسبب في كسر بيده أثارت سخطنا وغضبنا في جمعية الأطباء، وخاصة أن المعتدى عليه زميل لنا عرفناه دائما خلوقا مهذبا، وما زاد من حالة السخط لدينا هو التفاعل الضعيف من قبل وزارة الصحة التي اكتفت بالقول إنها ستسجل شكوى بالحادثة. وبالرغم من ذلك فإنه أسعدنا وأثلج صدورنا فعلا هو التجاوب الكبير والسريع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته الكريمة بتوفير الأجواء الآمنة للعاملين في القطاع الصحي.