استطاعت وزارة العدل خلال السنوات القريبة الماضية أن تطور العمل القضائي وإجراءاته: تنظيما وإنجازاً وتوظيفاً لوسائط التقنية بهدف إتقان وتسريع البت بقضايا الناس. وقد استطاع معالي د. وليد الصمعاني رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يضيف لمن سبقه وينجز كثيرا من الخطوات والآليات التي يسَّرت على الناس واختصرت كثيرا من الإجراءات، ولعل آخرها ربط المحاكم الكترونيا بمحاكم الاستئناف مما اختصر الوافر من الجهد والوقت. بقيت مسألة مهمة في مجال الخدمات القضائية، ألا وهي ما يتعلق بقضايا تأجير العقار فلا زالت تبقى أوقاتا طويلة ولا تنتهي وأكثر قضايا العقار التي تتأخر ما يتعلق بتسويف وتأخر المستأجر بدفع الإيجار سواء عندما يكون لازال مستأجرا أو عندما يخرج من العقار، بل هناك قضايا ينتهي فيها العقد ولا يخرج المستأجر ويماطل بالخروج ولا يدفع المستحق عليه. والإشكالية هنا: أن رفع دعوى تتعلق بالإيجار تطول وتتأخر بالمحاكم العامة، وأعرف قضية دعوى إيجار بالرياض مضى عليها ما يقارب سنة وأربعة أشهر ولم تنته القضية بعد، وتعب المالك من المراجعة وطول مواعيد جلسات المحكمة العامة، وأحيانا تتأخر القضية بسبب عدم حضور المستأجر حينا، أو أخذ القاضي إجازة، وهناك مالك آخر مضى على انتهاء عقد الإيجار أكثر من نصف سنة ولم يدفع المستأجر الإيجار المستحق ولم يخرج من العقار والمالك يحمل هما برفع دعوى عليه لأنها سوف ترهقه شططا وستحتاج وقتا طويلا. أستغرب مثل هذا التأخير الطويل، وخاصة أن قضايا الإيجار واضحة وليست معقدة، وهناك عقود مفصل فيها حقوق الطرفين فلماذا تحتاج لوقت طويل وإلى جلسات بينها فترات طويلة مما يجعل دعاوى الإيجار تتطلب سنة وأكثر وهي ليست قضايا متشابكة أو مرتبطة بقضايا أخرى كبعض أنواع القضايا. وبعد: أوجه شكوى الناس حول هذه القضية لمعالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى د. وليد الصمعاني الذي حقق الكثير رغم قصر مدة توليه الوزارة.. ونثق أن معاليه سيلتفت لموضوع تأخر قضايا الإيجار، وسيعمل كل ما يهيئ ويوجد الحلول السريعة لها بحيث تنتهي بوقت معقول، كما تم بقضايا أخرى ببعض المحاكم كالمحاكم الجزائية وكما هو حاصل بقضايا دعاوى الإيجار بكثير من الدول المتقدمة ومنها إمارة «دبي» التي لا تستغرق قضايا التأجير فيها - كما أفادني صديق عزيز - سوى وقت قصير لإنهائها. = 2= آخر الجداول - قال شاعر حكيم: إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجهٍ آخر الدهر تُقبل