قرب سد الطبقة (سوريا) – الوكالات: طاردت فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن الخميس آخر الجهاديين المتبقين في مدينة الطبقة في شمال سوريا حيث تعمل على إزالة الألغام التي خلفها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في المدينة والسد المحاذي لها. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية ليل الأربعاء من السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على نهر الفرات وعلى السد القريب منها، بعدما كانت تحت سيطرة داعش منذ عام 2014. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن «عمليات تمشيط مستمرة تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الطبقة بعدما تمكنت من الانتشار في السد المحاذي لها ليلا». وأوضح عبدالرحمن أن «السكان المدنيين لم يتمكنوا بعد من الدخول إلى مناطق في شمال المدينة بسبب الألغام» التي خلفها الجهاديون. لاحقا أعلن التحالف الدولي ضد الجهاديين الخميس أن مقاتلي داعش سلموا مدينة الطبقة الإستراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف. وقال التحالف في بيان إن «نحو سبعين مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية وافقوا على شروط قوات سوريا الديمقراطية» و«سلموا» المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد، علما بأنها محاصرة منذ أسابيع. وأضاف أن هذه الشروط تضمنت «تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع» حول السد و«تسليم كل أسلحتهم الثقيلة» و«انسحاب كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الطبقة». وتابع البيان إن قوات التحالف «رصدت» لاحقا هؤلاء الجهاديين الذين كانوا يغادرون المدينة و«ضربت المشتبه في كونهم جهاديين من دون إصابة مدنيين». على جبهة أخرى حققت قوات النظام السوري تقدما في حي القابون في شمال شرق دمشق، في محاولة للضغط على الفصائل المعارضة الموجودة فيه ودفعها إلى الموافقة على إجلاء مقاتليها منه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس. وتمكنت قوات النظام السوري منذ ليل الأربعاء وفق المرصد، «من التقدم في حي القابون والسيطرة على كتلة سكنية ومحطة الكهرباء الواقعة عند أطرافه الشمالية الشرقية». من ناحية أخرى أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق «تخفيف التصعيد» في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الإنسانية يان إيغلاند: إن من المبكر استبعاد أي سيناريو. قبل أسبوع وقعت موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة اتفاقا في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء أربع «مناطق لتخفيف التصعيد» في ثماني محافظات سورية، على أن يصير فيها وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة. وقال ايغلاند لصحفيين «التقيتُ الموقعين الثلاثة على مذكرة أستانا وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع أخذ آرائنا في الاعتبار». أضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من «أطراف ثالثة». وأورد دي ميستورا في المؤتمر الصحفي نفسه أن الأمم المتحدة «لديها خبرة واسعة» في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده أي دور للأمم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة. وينص الاتفاق على أن توافق روسيا وإيران وتركيا بحلول الرابع من يونيو على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.