قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه يثق بأن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر في بيان، إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 في المئة في أبريل.وأضاف جارفيس «ندعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار.. ونحن على ثقة بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف»، مشيدا بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.وانتهى فريق من الصندوق بقيادة جارفيس أمس الخميس من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.ونقل البيان عن جارفيس قوله «توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق.. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.»وأضاف جارفيس أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.