ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء، مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ينص على استبدال مصطلح (ذوي الإعاقة) بمصطلح (المعاقين) أو (المعاق). وقالت الحكومة في مرئياتها بشأن مشروع القانون: «أنها تقدر الأهداف النبيلة التي يرمى إليها مشروع القانون، ومساعي السلطة التشريعية من أجل تحقيقها، وتؤكد أنها تتفق مع المجلس الموقر بشأن هذه الأهداف، إلا أنها ترى ضرورة الإشارة إلى القانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بديباجة مشروع القانون؛ وذلك بحسبان أن هذه الاتفاقية قد استحدثت عبارات وكلمات تصحح المعنى السلبي للمصطلحات التي استخدمها القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتعديلاته، والتي تحمل في معناها وصمة اجتماعية سلبية لذوي الإعاقة». وأضافت «تشاطر الحكومة هيئة التشريع والإفتاء القانوني الرأي في شأن ملاحظتها المرافقة لمشروع القانون باستبدال عبارة (من ذوي الإعاقة) الواردة في المادة الخامسة من القانون سالف الذكر بكلمة (المعاقة) ليصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون كالآتي: «تستبدل عبارة (من ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقة) الواردة في المادة (5) وكلمة (معاق) الواردة في المادة (6)، وتستبدل عبارة (شخص من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاق) الواردة في المادة (10) كما تستبدل عبارة (شخصاً من ذوي الإعاقة) بكلمة (معاقاً) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (5) والمادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين». وتابعت «ويأتي هذا التعديل في الصياغة لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمضافة بالقانون رقم (49) لسنة 2014 بتعديل المادة الخامسة سالفة الذكر تضمنت أيضاً كلمة (معاقاً) مما يستلزم تصويبها». وأوضحت أن «المشروع بقانون ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القانون، ويتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي بحثت سبل إزالة كافة أشكال التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة؛ لما يمثله من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، ومنعت استخدام كلمة «معاق» بجميع اللغات لما فيها من إهانة لذوي الإعاقة، واستخدمت هذه الاتفاقية مصطلح «الأشخاص من ذوي الإعاقة» في عنوانها ومحتواها». فيما أبدت كل من الجمعية البحرينية الشبابية لتحدي الإعاقة، والجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين، وجمعية الصداقة للمكفوفين، توافقها مع التعديل.