ذكر تقرير «بيان» أن الأداء السلبي، الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع الماضي جاء بالتزامن مع الخسائر، التي تكبدتها معظم الأسواق الخليجية، حيث ضربتها موجة من التراجع، لاسيما بداية الأسبوع، متأثرة بالانخفاض الكبير، الذي شهدته أسعار النفط ووصول سعر البرميل في الأسواق العالمية لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. قال تقرير شركة «بيان للاستثمار»، إن الأداء الباهت استمر في السيطرة على بورصة الكويت الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي تراجعاً أسبوعياً جديداً على وقع استمرار عمليات البيع العشوائية والمضاربات السريعة، التي تتركز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الضغوط البيعية، التي شملت بعض الأسهم القيادية، مما أدى إلى تراجع المؤشر الوزني أيضاً بنهاية الأسبوع. أما مؤشر «كويت 15» وفق التقرير، فقد سبح وحيداً عكس التيار وتمكن من تجاوز المنطقة الحمراء بدعم من عمليات شراء انتقائية، نُفذت على عدد من الأسهم الثقيلة، مما أدى إلى تحقيقه مكاسب محدودة أنهى بها تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وفي التفاصيل، فإن الأداء السلبي، الذي شهدته البورصة الأسبوع الماضي جاء بالتزامن مع الخسائر، التي تكبدتها معظم الأسواق الخليجية الأخرى، حيث ضربت موجة من التراجع هذه الأسواق، لاسيما بداية الأسبوع، متأثرة بالانخفاض الكبير، الذي شهدته أسعار النفط ووصول سعر البرميل في الأسواق العالمية لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى تكبد هذه الأسواق خسائر واضحة، نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات الدول الخليجية وبين تحركات أسعار النفط. وأدى عزوف قطاع كبير من المتداولين في البورصة نتيجة تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية إلى تراجع معدلات التداول، وحضور حالة من الحذر في التعاملات وانخفاض الرغبة في الشراء، مما أضاف عامل ضغط آخر على أداء البورصة عموماً. هذا ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات، التي أعلنت نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى 90 شركة فقط، من أصل 177 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي إن حوالي نصف عدد الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجه، على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح شارفت على الانتهاء، إذ ستنتهي غداً (15 مايو). وحققت الشركات المعلنة ما يقرب من 455.03 مليون دينار أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 17.90 في المئة عن أرباح الشركات نفسها لذات الفترة من عام 2016، حيث بلغت 385.95 مليون دينار. خسائر سوقية هذا وتكبدت بورصة الكويت الأسبوع الماضي خسائر سوقية بما يزيد على 153 مليون دينار، ووصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.59 مليار دينار، بانخفاض نسبته 0.57 في المئة عن قيمتها الأسبوع قبل السابق، حيث كانت آنذاك 26.75 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فتقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية لتصل إلى 4.67 في المئة مقارنة مع قيمتها نهاية العام الماضي، التي بلغت 25.41 مليار دينار. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي، فقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، وواصل المؤشران السعري والوزني تسجيل الخسائر والاجتماع في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة استمرار الضغوط البيعية والمضاربات السريعة في استهداف الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، فيما تمكن مؤشر «كويت 15» من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية، التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك، التي أعلنت بيانات فصلية جيدة. وجاء ذلك وسط استمرار تدني مستويات التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ لم يزد إجمالي السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي سوى بنسبة 3.04 في المئة فقط، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 15.98 في المئة، عند المقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق. تداولات يومية وعلى صعيد التداولات اليومية، سجلت المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي خسائر حادة هي الأعلى في جلسة واحدة، من حيث عدد النقاط، منذ بداية العام، وجاء ذلك على وقع الضغوط البيعية القوية، التي طاولت غالبية الأسهم المتداولة خلال الجلسة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، مما ساهم في فقدان مؤشر «كويت 15» لكل مكاسبه، التي سجلها منذ بداية 2017، وأدى إلى تقلص نسبة مكاسب المؤشرين السعري والوزني منذ بداية السنة. وتمكنت البورصة في الجلسة التالية من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة واستطاعت أن تعوض جزءاً من خسائرها، التي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الواجهة مرة أخرى، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم التي سجلت تراجعاً واضحاً خلال الجلسة السابقة. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عاد السوق مرة أخرى إلى اللون الأحمر وأقفلت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر محدودة نتيجة عمليات جني الأرباح، التي تم تنفيذها على الأسهم الصغيرة خصوصاً، فيما عادت البورصة في جلسة الأربعاء إلى الارتفاع مجدداً واستطاعت مؤشراتها أن تحقق نمواً جيداً بنهاية الجلسة بدعم من التداولات الإيجابية، التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، إضافة إلى عمليات المضاربة، التي تركزت على الأسهم الصغيرة. أسهم قيادية وشهدت جلسة نهاية الأسبوع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة مدعومة من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي الاتصالات والنفط والغاز. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.670.47 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.22 في المئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.42 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 400.71 نقطة، وأقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 911.07 نقطة، بارتفاع نسبته 0.52 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وشهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.04 في المئة ليصل إلى 15.27 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 15.98 في المئة، ليبلغ 150.94 مليون سهم تقريباً. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.05 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 5.43 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر «كويت 15» إلى 2.94 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. المؤشرات وسجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 2.86 في المئة، مغلقاً عند مستوى 865.52 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 706.77 نقاط، بانخفاض نسبته 2.40 في المئة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 948.59 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.32 في المئة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الصناعية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.785.51 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.17 في المئة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات، التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.55 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 699.03 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، الذي أقفل مؤشره عند 1.433.35 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 2.02 في المئة، وحل ثالثاً قطاع التأمين، الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.48 في المئة مقفلاً عند 1.068.26 نقطة، أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره عند 1.121.17 نقطة بارتفاع نسبته 0.05 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 288.30 مليون سهم تقريباً شكلت 38.20 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 233.55 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.95 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.18 في المئة بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 107.03 ملايين سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.15 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 24.55 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.80 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 18.18 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.70 مليون دينار، شكلت حوالي 15.32 في المئة من إجمالي تداولات السوق.