قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت شهدت الأسبوع الماضي حالة من الترقب والحذر انعكست على أداء مؤشراتها الرئيسية نهاية الأسبوع، حيث تابع المتداولون باهتمام شديد الأنباء، التي تتوارد بشأن اشتداد الأزمة الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة هذه الفترة وما ستصل إليه الأزمة التي انعكست سلباً بطبيعة الحال على أسواق الأسهم فيها، ومنها السوق الكويتي الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأخبار السلبية سواء كانت محلية أو إقليمية أو حتى عالمية. ووفق التقرير، فإن بورصة الكويت تكبدت ما يقرب من 395 مليون دينار خسائر في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.60 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.46 في المئة مقارنة مع مستواها الأسبوع قبل السابق، الذي كان 26.99 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 4.69 في المئة عن قيمتها نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. وفي التفاصيل، يأتي التأثير الخارجي على أداء البورصة الكويتية ليضيف إلى أعبائها وكأنها لا تعاني من الأساس من عدة مشكلات داخلية تتطلب المعالجة السريعة والفورية! أو أنها في حاجة إلى المزيد من الضغوطات، التي تسببت بالانخفاضات المتتالية التي تسجلها أسعار الأسهم فيها! إن التأثر السريع الذي تبديه البورصة الكويتية تجاه التطورات السلبية، التي تشهدها الساحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خلافاً للتطورات الإيجابية، التي لم تتجاوب معها البورصة بالشكل المطلوب، هو أمر يتطلب دراسته بعناية للوقوف على أسبابه، ثم معالجته بهدف حماية ثروات المستثمرين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض السوق للكثير من الهزات، التي أثرت على أسعار الأسهم المدرجة فيه ودفعت معظمها للتراجع بصورة كبيرة. تقرير التنافسية وعلى الصعيد الاقتصادي، غابت الكويت عن تقرير "مركز التنافسية العالمي" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" لعام 2017، وتزامن مع غياب الكويت عن التقرير المتضمن 63 دولة، عدم ورود تصنيفها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم. وللذكر، فإن غياب الكويت عن تقرير التنافسية، الذي يضم 63 دولة لم يكن مستغرباً أو مفاجئاً لكثير من الأوساط الاقتصادية في الدولة، بل إن ذلك يعتبر أمراً طبيعياً في ظل استمرار السياسة الاقتصادية اللامبالية والمتخلفة، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، تلك السياسة التي يستوجب على الحكومة الحالية أن تنتهج غيرها، وأن تمارس سياسات حصيفة لا خلل فيها، مما سيساعد على تحسين صورة الاقتصاد الوطني وسيساهم في دفعه لمنافسة الاقتصادات المتقدمة. أداء السوق وفي العودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، أنهت بورصة الكويت تداولات ذلك الأسبوع مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة مقارنة مع إغلاقاتها الأسبوع قبل السابق، وجاء ذلك في ظل موجة البيع التي شهدها السوق في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك الموجة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، مما كان له أثر واضح على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، اللذين كانا الأكثر تراجعاً بنهاية الأسبوع. وسجلت البورصة خسائرها بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال جلسات الأسبوع الخمس ليصل إلى 34.53 مليون دينار فقط، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ليصل إلى 185.98 مليون سهم. وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري، الذي استفاد من القوى الشرائية، التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية؛ فيما تراجع المؤشران "الوزني" و"كويت 15" على وقع تعرض بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، خصوصاً الارتفاعات، التي حققتها تلك الأسهم خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وفي الجلسة التالية، وقع السوق تحت وطأة الضغوطات البيعية، التي شملت العديد من الأسهم سواء كانت قيادية أو صغيرة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء مؤشراته الثلاثة التي أنهت تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث استطاع المؤشران الوزني و"كويت 15" تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الواجهة مرة أخرى، والتي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة، التي تراجعت في الفترة السابقة ووصلت إلى مستويات مغرية للشراء، في حين بقي المؤشر السعري في المنطقة الحمراء متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة. وشهد السوق في جلسة يوم الأربعاء استمرار تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من عمليات التجميع على بعض الأسهم، لاسيما في قطاعي التكنولوجيا والنفط والغاز، في حين تراجع المؤشران الوزني و"كويت 15" بنهاية الجلسة متأثرين بعمليات جني الأرباح، التي تم تنفيذها على عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية. وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع إغلاق كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر "كويت 15" من إنهاء تداولات الجلسة مسجلاً ارتفاعاً جيداً. وحقق السوق هذا الأداء وسط تراجع نشاط التداول فيه سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 20.46 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة بلغت 20.85 في المئة. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.783.42 نقطة، مسجلة انخفاضاً نسبته 0.44 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.45 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 400.23 نقطة، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 906.77 نقاط، بخسارة نسبتها 1.30 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وشهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 36.63 في المئة ليصل إلى 6.91 ملايين دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 37.79 في المئة، ليبلغ 37.19 مليون سهم تقريباً. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.01 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 5.30 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 2.64 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.