قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع استمرار الضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة، وما أدى إلى انزلاق مؤشرات السوق الثلاثة إلى مستويات متدنية، لا سيما المؤشر السعري الذي شهد في إحدى جلسات الأسبوع السابق أدنى مستوى إغلاق له منذ شهر يناير المنقضي. وشهدت السوق هذا الأداء السلبي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل الكويتي إلى أعلى مستوى له منذ 30 شهراً، حيث تخطى مستوى 58 دولاراً في تداولات يوم الأربعاء الماضي بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفقدت بورصة الكويت ما يزيد على 650 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.01 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 2.27 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.66 مليار دينار كويتي؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 10.26 في المئة، وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. ويأتي تراجع السوق في ظل حضور بعض العوامل السلبية التي فرضت نفسها خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الإعلان عن تقدم الحكومة باستقالتها لسمو الأمير، الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق وعزز من حالة الحذر وانعدام الثقة المسيطرة على الكثير منهم هذه الفترة، خصوصاً أن عدم الاستقرار السياسي في الدولة سينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي المتأزم في الأساس، وذلك عملاً بالمبدأ المعروف «السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة». وتعقد الأوساط الاقتصادية آمالاً كثيرة على التشكيلة الحكومية الجديدة، وترغب جميعها في اختيار وزراء جديرين بالمهام الموكلة إليهم، لا سيما في الوزارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي المتأزم، الذي يتطلب وجود شخصيات تتمتع بالعلم والخبرة والجرأة وسرعة الإنجاز، فالمأمول من رئيس الحكومة الجديدة أن يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد من الكبوة الاقتصادية والإدارية التي تمر بها حالياً، فعملية الاصلاح الاقتصادي والإداري تتطلب وزراء لديهم المقدرة والجرأة وإرادة في التغيير، ويساهمون في إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني تتم وفقاً لمبادئ الحرية الاقتصادية، التي يلعب فيها القطاع الخاص دور القاطرة الرئيسية فيها. من جهة أخرى، كان لتأخر غالبية الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري عامل من العوامل السلبية التي ساهمت في الضغط على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث ساهم ذلك في استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق انتظاراً لإفصاح الشركات غير المعلنة عن بياناتها المالية لتكتمل الصورة لديهم ومن ثم تحديد أولوياتهم الاستثمارية. ومع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الجاري إلى 58 شركة فقط، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي إن أكثر من 60 في المئة من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها (99 شركة)، وذلك على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح لم يتبقّ على نهايتها سوى 9 أيام عمل فقط، إذ ستنتهي في منتصف شهر نوفمبر الجاري؛ هذا وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.14 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، بارتفاع نسبته 11.61 في المئة عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.02 مليار دينار كويتي.