القاهرة - وكالات: رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أمس في تحدٍ صارخ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتصعيد هو الأول من نوعه، تطبيق القانون الذي يسمح للسيسي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية. وقرّرت الجمعية العمومية للمجلس بحضور 600 قاضٍ تقريباً، ترشيح أقدم الأعضاء، وهو المستشار يحيى دكروري منفرداً، وتقديمه لرئاسة الجمهورية، ولم تطبق الجمعية العمومية القانون الذي يلزمها بترشيح 3 قضاة من أقدم 7 قضاة، ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة المجلس للعام القضائي المقبل. ورفضت الجمعية العمومية بالإجماع المقترحات الاعتيادية التي كانت مطروحة لتطبيق القانون، كترشيح أقدم 3 أعضاء، أو التصويت على كل من القضاة السبعة الأقدم، احتراماً لهذا القانون الذي صدر بالمخالفة لآراء جميع الهيئات القضائية وقسم التشريع بمجلس الدولة. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن عدداً من المقربين من دكروري قادوا تياراً واسعاً بين قضاة مجلس الدولة لترشيحه منفرداً، وبالتالي رفع سقف التحدي لرئيس الجمهورية وإجباره على اختيار رئيس المجلس من بين أقدم 7 أعضاء، وهو ما يعني أنه إذا اختار أي شخص غير دكروري سيكون الطريق مفتوحاً أمام دكروري للطعن على دستورية القانون. وأضافت المصادر إن خيار ترشيح دكروري منفرداً، على الرغم من تداول معلومات بتلقيه تطمينات من جهات عليا بعدم استهدافه بهذا القانون، يؤكد الموقف المبدئي لقضاة مجلس الدولة في معارضة هذا القانون، بغض النظر عن أشخاص القضاة الأقدم المرشحين لرئاسة المجلس، وذلك دفاعاً عن أعراف القضاء ومبدأ الأقدمية.