شددت السلطات النقدية في «هونغ كونغ» حدود القروض البنكية لمطوري العقارات، حيث تسعى إلى احتواء المخاطر في سوق العقارات المزدهر في المدينة. واعتباراً من أول يونيو سيتم خفض سقف تمويل البناء إلى 40% من قيمة الموقع و 80% من تكاليف البناء مع خفض الحد الإجمالي إلى 50 % من القيمة المتوقعة للعقارات المكتملة وبالنسبة للمطورين الذين لديهم سيولة مالية ضعيفة، يتعين على البنوك النظر في تخفيضات أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات في «هونغ كونغ» يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار برغم محاولات قادة المدينة لخفض الأسعار في نوفمبر من خلال فرض ضرائب إضافية، ويتعرض المطورون على عكس البنوك التي لا تخضع لقيود قروض الرهن العقاري لضغوط متزايدة من قبل السلطات النقدية بشأن تقديمهم التمويل للمشترين. وارتفعت أسعار المساكن القائمة في هونغ كونغ إلى مستويات قياسية بسبب الطلب المرتفع حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية الخاصة 0.5 % في الأسبوع المنتهي 7 مايو.