في أول زيارة خارجية له منذ وصوله للرئاسة، والتي تعكس قوة الجهود المبذولة في محاولة إعادة العلاقات مع العالم الإسلامي، تأتي زيارة ترامب لتؤكد على أهمية المملكة لدى الإدارة الأمريكية؛ نظرًا لطبيعتها التي ترتبط بالمصالح بين الدولتين، وهي مؤشر على عزم ترامب تعزيز العلاقات مع السعودية، واعتبارها حليفا رئيسيا لواشنطن في المنطقة؛ باعتبار أن نقاط الاتفاق بين البلدين أكثر بكثير من نقاط الاختلاف. تعتبر السعودية شريكاً رئيساً، وتربطها العديد من المصالح المشتركة مع أمريكا، كالحفاظ على استقرار السوق النفطية؛ كونها شريكا اقتصاديا قويا للولايات المتحدة، وأكبر مصدرة للبترول، ومن أكثر المستثمرين في العالم. - وكذلك - التصدي للإرهاب، ومكافحة تمويله، - سواء - على الصعيد العالمي، أو في داخل المنطقة، والقضاء على المنظمات الإرهابية، كداعش، والقاعدة، فالسعودية واحدة من أكثر الدول التي تقف بوجه الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق للقضاء عليه. ثم إن القضيتين - السورية واليمنية -، ستكونان حاضرتين بقوة في الاجتماعات الثنائية بين الزعيمين - الأمريكي والسعودي -؛ من أجل الخروج بقرارات قد تتخذ لدعم الحلول السلمية في كل من سوريا، واليمن .- إضافة - إلى أن المملكة هي من قدم مبادرة السلام العربية المهمة، والتي تعتبر - اليوم - مرجعا أساسا لحل سلمي للنزاع - الإسرائيلي الفلسطيني -، الذي يسعى ترامب إلى إنهائه, وإحداث التوازن في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة. في المقابل، فإن المملكة تأتي في مقدمة الدول التي تتصدى لتدخلات إيران السلبية في شؤون المنطقة، والتأكيد على أن جميع تدخلاتها كارثية على الدول العربية، - ولذا - فإن العمل على وقف التسلح النووي لطهران، - فضلاً - عما لوّح به ترامب - قبل ذلك - بإلغاء الاتفاق النووي المبرم في 2015م، وتعهده بفرض المزيد من الضغوط، وتضييق الخناق على إيران، هو ما تجسّد في تمديد العقوبات المفروضة عليها - مؤخرًا -، والذي أصبح مطلبا مشروعا. حالة من التقارب في وجهات النظر حيال العديد من الملفات الساخنة بمنطقة الشرق الأوسط، والمرشحة لمزيد من السيناريوهات في المرحلة المقبلة، وإيجاد حلول لأزمات المنطقة كون تأثيرها على القوى المتصارعة لا يمكن تجاهله، وهو ما سيحسم عودة واشنطن لحلفائها المناهضين لطهران في المنطقة، والعمل على استراتيجية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى لإحلال السلام العادل، والشامل في المنطقة.