رجح موجز بنك الكويت الوطني أن تتحوّل أنظار العالم في النصف الثاني من العام إلى النقاش حول إدارة ميزانية مجلس الاحتياط الفيديرالي، وكذلك رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العالمي والمستهلكين الأميركيين.وأوضح موجز «الوطني» أنه بالنظر إلى وضع الاقتصاد الأميركي، فإن سوق العمل يبقى قريباً من التوظيف التام. ويبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 4.4 في المئة، في حين يبقى التضخم قريبا من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفيديرالي، وأسواق الأسهم في وضع قوي.ورأى أن النقاش الأبرز سيكون حول تحرك المجلس الفيديرالي نحو تخفيض ميزانيته الضخمة، واحتمال استمراره في مساره لرفع أسعار الفائدة، معتبراً أنه «سواء كان الرفع مرتين أو ثلاث، فإن خفض ميزانية المجلس الفيديرالي إلى جانب تضييق السياسة النقدية سيؤديان حتما إلى إبطاء النمو العالمي بشكل كبير والتسبب بمشكلة كبيرة في الأشهر المقبلة».وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار قوياً على خلفية تكهنات بأن المجلس الفيديرالي سيرفع أسعار الفائدة بعد آخر إصدار لبيانات سوق العمل الأميركي. فقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 21 أبريل عند 99.88، ولكنه خسر بعض الشيء يوم الجمعة بعد أن جاءت قراءات التضخم دون التوقعات، وأنهى الأسبوع عند 99.189.وبعد أن فشل اليورو في الارتفاع على خلفية فوز رئيس فرنسي داعم لأوروبا، لم يتمكن في معظم الأسبوع من الحفاظ على مكاسبه مقابل الدولار، وتراجع عن 1.1020، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر.وبالفعل، انخفض اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 13 يوما يوم الخميس عند 1.0838 بعد أن جاءت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع، وكان ذلك غير متوقع. وإضافة لذلك، ومع شرح البنك المركزي الأوروبي لسبب عدم تغييره سياسته المالية، لم يلق اليورو أي دعم خلال الأسبوع حتى يوم الجمعة حين رفعته البيانات الأميركية المخيبة للآمال لينهي الأسبوع عند مستوى 1.0933.وكان الين الياباني هو الأفضل أداء من بين عملات الدول الصناعية العشر حتى منتصف أبريل، بارتفاعه بنسبة 4.7 في المئة مقابل الدولار ما بين منتصف مارس وأبريل. ومذاك، يبدو أن الوضع انقلب «بشكل غير مقنع» على خلفية العوائد الإيجابية للشركات الأميركية واحتمالات رفع أسعار الفائدة التي تضع يونيو كتوقيت أكيد الآن للرفع المقبل. وأنهى الين الأسبوع عند 113.33.ومن ناحية السلع، انتعشت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير في مخزونات النفط الخام الأميركي. فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات تقلصت بمقدار 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وبالإضافة لذلك، أفاد وزير النفط السعودي أن منتجي النفط «سيقومون بكل ما يلزم» لإعادة توازن السوق وأنه يتوقع تمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إلى نهاية 2017 أو ربما أبعد من ذلك. وأنهى متوسط غرب تكساس الأسبوع يوم الجمعة عند 47.84.ارتفع تضخم المستهلك الأميركي في أبريل، ولكنه لم يرق إلى توقعات السوق للشهر الثاني على التوالي. فقد ارتفع المؤشر من 0.3 إلى 0.2 في المئة مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1.1 في المئة خلال أبريل.وارتفع مؤشر سعر المستهلك على أساس سنوي بنسبة 2.2 في المئة، منخفضا عن نسبة مارس البالغة 2.4 في المئة، في وقت لاتزال البيانات الأخيرة أعلى من معدل الزيادة السنوية في السنوات العشر الماضية والبالغة 1.7 في المئة. وارتفعت الأسعار الأساس باستثناء تلك المتقلبة بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر مضى، وتراجعت من 2.0 إلى 1.9 في المئة من سنة لأخرى.أوروبا والمملكة المتحدةدافع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن سياسة البنك التسهيلية هذا الأسبوع.وقد وقع برنامج تحفيز البنك تحت ضغط أعضاء من الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وألمانيا بشكل رئيس على خلفية التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة جدا. ولكن دراغي ادعى أن البنك لم يكن في عجلة من أمره للإسراع في تضييق سياسته النقدية على الرغم من إصرار هذه الدول.وتشير آخر البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراغي، إلى أن الانتعاش الاقتصادي يتسارع وأن التضخم الكلي يرتفع، ولكن التضخم الأساس يبقى دون النسبة التي يستهدفها البنك بشكل كبير. وإضافة لذلك، يبقى نمو الأجور منخفضا.ولتكرار هذه النقطة، قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، فيليب لاين، إن المخاطر في اقتصاد منطقة اليورو «ما زالت دون التوازن ولكنها تتجه نحو التوازن»، مشدّداً على «الحاجة لما يدل على أن تضخم الأجور هو فعليا في طريقه نحو مستوى متسق مع النسبة المستهدفة».وتتوقع المفوضية الأوروبية في توقعها في الربيع، أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة سنوية تبلغ 1.7 في المئة خلال 2017، أي بارتفاع نسبته 0.1 في المئة عن توقعها السابق، و1.8 في المئة خلال 2018.الكويتتم التداول بالدينار مقابل الدولار صباح أمس عند 0.30445.الفائض التجاري الصينيلم ترق بيانات الصادرات والواردات إلى التوقعات في شهر أبريل. وبتقييمها باليوان، ارتفعت الصادرات بنسبة 14.3 من سنة أخرى مقابل التوقعات البالغة 16.8 في المئة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 18.6 في المئة مقارنة بتوقعات السوق البالغة 29.3 في المئة.ودفعت البيانات الأخيرة بالفائض التجاري الصيني إلى أعلى مستوى له منذ يناير، ليسجل 262.3 مليار يوان. ومن نافل القول إن المزيد من سياسة التضييق قد يضغط على الطلب المحلي في الأشهر المقبلة.ومن ناحية أخرى، تتوقع الأسواق أن يستمر النمو نظرا للتوقع المشرق نسبيا للاقتصاد العالمي هذه السنة.وعلى صعيد المنتج، تراجع التضخم لشهر أبريل بعد أن أدت المخاوف من الطلب المحلي الضعيف في الصين إلى خفض اسعار السلع. وارتفع مؤشر سعر المنتج بأقل من التوقعات ليسجل 6.4 في المئة، متراجعا عن ما سجله الشهر الماضي من ارتفاع نسبته 7.6 في المئة. ويرجع الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ السنة الماضية بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع، ومع وجود أسعار فائدة السوق في وضعية أضيق، فإن التوسع الاقتصادي قد يتراجع في أرباع السنة المقبلة.