أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان البنك الدولي يقدّر إجمالي الخسارة التي تكبّدها الناتج المحلي اللبناني جراء الأزمة السورية واستقبال أكثر من 1.5 مليون نازح سوري «بأكثر من 18 مليار دولار حتى نهاية 2015 فقط، وهو رقم بات يقارب 25 مليار دولار اليوم»، مشدداً على «اننا نعوّل على المساندة العربية والدولية لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح».جاء موقف الحريري في الكلمة التي ألقاها امس، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر الذي يشارك فيه كضيف شرف، وعَقَد على هامشه لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين على رأسهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه في العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.وقال الحريري أمام المنتدى: «أبرز ما تحتاجه منطقتنا العربية اليوم هو الاستقرار»، معتبراً ان «خطر الجماعات المتطرفة يتطلب مواجهته بالتعاون بين كل الدول والمجتمعات والأديان والثقافات».وإذ أشار الى «أن لبنان عانى من شلل سياسي انعكس اقتصادياً طوال قرابة ثلاثة أعوام»، قال: «أما اليوم وبعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة، شرعنا بإطلاق ورشة من الإصلاحات للنهوض باقتصادنا (...)»، لافتاً الى ان «لبنان يواجه صعوبة خاصة وعائقا أساسياً أمام ورشة النمو الاقتصادي يتمثل بوجود 1.5 مليون نازح من إخواننا السوريين، أضيفوا إلى قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني». وأضاف: «قام اللبنانيون بكامل واجباتهم والتزاماتهم حيال هذه الأزمة الإنسانية، وما زالوا، وهذا ليس فيه منة أو جميل لأحد. لكن لبنان لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفرداً. فأعداد النازحين واللاجئين في بلدنا، تلامس نصف عدد المواطنين، ما رفع نسبة الفقر إلى 30 في المئة، وضاعف معدلات البطالة إلى 20 في المئة، وأرهق الخدمات العامة والبنى التحتية، وزاد من عجز المالية العامة، في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8 في المئة سنوياً قبل الأزمة، إلى ما يقارب الواحد في المئة حالياً».وفي حين لفت الى «ان عدد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، بات 230 ألفاً، في مقابل 200 ألف تلميذ لبناني»، شدد على «ان حكومتنا قررتْ مواجهة هذه الأزمة، وهي وضعت رؤية موحدة بهذا الهدف، قائمة على رفع مستوى البنى التحتية والخدمات العامة لإعادة تأهيلها بعد الضغط الذي تعرّضتْ له وتمكينها من الاستمرار باستيعابه، ونعول على المساندة الدولية والعربية في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة».وكان الحريري جزم في حديث مع جريدة «الشرق» القطرية بأن «المواقف المعادية التي تصدر من (حزب الله) تجاه الأشقاء في الخليج ليست في مصلحة لبنان بل هي تعرض مصالح لبنان لأضرار خطيرة وتسيء لعلاقاتنا مع الأشقاء العرب»، وقال: «بالطبع، ليس بالإمكان إيجاد ضوابط لحزب الله وغيره لعدم التعرض لدول الخليج، ولكن مصلحة اللبنانيين تحتم على الجميع تحييد لبنان عن الصراعات والمحاور والتحالفات لأنها ليست في صالحه على الإطلاق».وأعرب عن ارتياحه لعودة العلاقات الخليجية مع لبنان إلى طبيعتها، مؤكداً «حرص الحكومة والمسؤولين على قيام أفضل العلاقات مع دول الخليج والسعي قدر الإمكان لإبعاد هذه العلاقات عن التجاذبات والصراعات الإقليمية»، لافتاً في ما خص أزمة قانون الانتخاب الى «أننا نحاول قدر الإمكان الجمع بين الإيجابيات من هنا وهناك لتشكيل نواة القانون التوافقي الذي يرضي كل الأطراف وبما يجنّب لبنان الدخول في أي فراغ دستوري من أي نوع كان، لأن مثل هذا الفراغ سيضر الجميع».