الجزائر (وكالات) تصاعدت حدة الخلاف داخل صفوف حركة مجتمع السلم «حمس» الإسلامية الجزائرية - ذراع الإخوان - على خلفية الموافقة على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهم للمشاركة في الحكومة الائتلافية، بعد أن احتلت الحركة المرتبة الثالثة برلمانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت بداية مايو الجاري. وظهر هذا الخلاف للعلن بعد أن تعهد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بالاستقالة من منصبه، إذا ما وافقت هيئات حركته على المشاركة في الحكومة المقبلة، كما انتقد عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوضح مقري في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس الأحد، أن استقالته من قيادة حمس، هو طبيعي في حالة تم قبول مقترح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بإشراك حركته في الحكومة التي يرتقب تشكيلها بعد أيام، مشيراً إلى أنه ورفقة أعضاء المكتب الوطني الذين التقوا الوزير الأول، أبلغوه رفضهم المقترح، لكن آليات العمل داخل حمس تفرض المرور على مجلس الشورى. وشهدت الجزائر في 4 مايو الجاري انتخابات تشريعية جاءت بنتائج صادمة للأوساط السياسية، حيث خسر حزب جبهة التحرير الوطني - الحزب الحاكم - الأغلبية المطلقة برلمانيا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، في حين أحرز الحزب الثاني في الجزائر حزب التجمع الوطني تقدماً انتخابياً واضحاً، حيث حصل على ضعف مقاعده في الانتخابات الماضية، في حين حلت الحركة الإسلامية في المرتبة الثالثة. وفي ظل عدم حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة، فإنه مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية يضم لها أكبر الأحزاب في البرلمان المقبل.