رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر يهدد بالاستقالة

  • 5/15/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر يهدد بالاستقالةوضعت نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية أكبر حزب إسلامي في البلاد في مأزق مشاركته في الحكومة الجديدة من عدمها وجعلته أمام اختلافات داخلية. ويتنازع قيادة حركة مجتمع السلم تياران الأول بقيادة رئيسها عبدالرزاق مقري الذي يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية برلمانية لتطبيق برنامجها، والثاني يتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني والذي يرى أن مكانها الطبيعي هو الحكومة.العرب  [نُشر في 2017/05/15، العدد: 10633، ص(4)]لا سلم داخل الحركة الجزائر - قال عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، الأحد، إنه سيستقيل من القيادة حال تصويت قيادة الحزب على عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية الأخيرة. وأكد مقري “سأستقيل من منصبي إذا صوت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة القادمة”. وأعلنت حركة مجتمع السلم، الأربعاء الماضي، أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة قدّم عرضا رسميا لها من أجل دخول الحكومة القادمة، خلال لقاء بين رئيسها مقري ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال. وأوضح مقري أن القرار النهائي سيتخذ خلال اجتماع لمجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية في الحزب تبت في القرارات الهامة) قالت مصادر إنه سيعقد الجمعة القادم. وحافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وفق نتائج الانتخابات النيابية أعلن عنها المجلس الدستوري منذ أيام، على موقع الريادة بـ164 مقعدا، وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) على 100 مقعد، وحلّ تحالف حركة مجتمع السلم ثالثا بـ33 مقعدا. ويملك أكبر حزبين في الموالاة – حلا في المركزين الأولين – الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة؛ لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى. ودخلت الحركة الانتخابات الأخيرة في تحالف ثنائي مع جبهة التغيير وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة في 2012، انصهارها في الحركة ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.أبوجرة سلطاني: يجب عدم الضغط على مجلس الشورى وتركه يأخذ القرار الأنسب وقال مقري إنه أبلغ سلال موقفه الشخصي “الرافض لدخول الحزب إلى الحكومة لكن الرد الرسمي يكون من مؤسسات الحركة الممثلة في مجلس الشورى”. ومنذ وصوله قيادة الحزب في مايو 2013 خلفا لأبوجرة سلطاني، رسم مقري خطا سياسيا معارضا للنظام الحاكم وأصدر المؤتمر الخامس الذي انتخبه لائحة سياسية جعلت دخول الحكومة مشروطة بـ“فوزه في انتخابات نزيهة ونظيفة لتطبيق برنامجه” في مجالات مختلفة. وأضاف مقري “موقفي بعدم الانضمام للحكومة هو في النهاية انتصار للوائح وخيارات الحزب”. واحتجت الحركة في عدة مناسبات على ما وصفته “عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية في الرابع من مايو الجاري”، وهو موقف أعلنته عدة أحزاب معارضة أخرى. وشاركت حركة مجتمع السلم المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012 بدعوى “عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد” وتتحول إلى صفوف المعارضة. ويتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها عبدالرزاق مقري الذي يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان تؤهلها لتطبيق برنامجها، أما الثاني فيتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني والذي يرى أن مكانها الطبيعي هو الحكومة. ونشر سلطاني، السبت، على صفحته على فيسبوك مقالا لمّح فيه إلى أن دخول الحكومة “ليس خيانة أو جريمة سياسية”. ودعا إلى “عدم الضغط على مجلس الشورى وتركه يأخذ القرار الأنسب وسط نقاش حر”. ويرى مراقبون في الجزائر بأن السلطة تريد استقطاب جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان، سواء كانت من الموالاة أو المعارضة، بسبب حاجتها إلى كل الفاعلين في المشهد لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية مطروحة بقوة في البلاد. ويتفادي البعض تسمية حكومة “التوافق الوطني” لتلافي أيّ اعتراف غير مباشر بوضع سياسي متأزم، لكن المؤشرات توحي بأنها ستكون حكومة المشاركة الجماعية في تحمّل أعباء أزمة اقتصادية أرهقت الجزائر منذ بداية انهيار أسعار النفط في العام 2014. وتلقّت أحزاب عديدة حصلت على نتائج متفاوتة في الانتخابات التشريعية اتصالات من مصالح رئيس الوزراء بهدف تسمية قياديين من أجل الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. وأثارت اتصالات السلطة الجزائرية التي استبقت حسم المجلس الدستوري في الطعون المقدّمة له من طرف مختلف الأحزاب السياسية، تساؤلات كثيرة حول إمكانية استمرار سلال في قيادة الفريق الحكومي الجديد. وسبق للتجمع الوطني الديمقراطي أن أبدى رفضا صريحا لترأس سلال للحكومة الجزائرية لولاية أخرى، بسبب ما وصفه الحزب الثاني في السلطة بـ“الفشل الذريع”.

مشاركة :